وائل غنيم: نتفهم نبل مقاصد شباب مكافحة التحرش..لكنهم عينوا أنفسهم رجال أمن وقضاة وقوة تنفيذ أحكام
كتب مصطفى زكى
وقال، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، إنه يختلف معهم في أنهم عينوا أنفسهم رجال أمن يقوم بالقبض، وقضاة في محكمة تصدر الحكم بالعقوبة، وقوة تنفيذ أحكام تنفذ العقوبة في عدة دقائق.
وأوضح غنيم أن المشاكل التى تواجه الشباب هى أن هذا العمل لا يتبع أى منظومة من أجهزة الدولة وبالتالى سيكون محدودا بأعدادكم وتنظيماتكم في مختلف المناطق، وبالتالي فإن محدودية العدد والتنظيم تقلل من جدوى الفعل.
وقال إن قيام بعض الأفراد بمهمة تقويم المجتمع باستخدام القوة، سنجد في مصر كل مجموعة لا يعجبها فعلا ما ستلجأ لما لجأتم إليه، وبالتالي يتحول المواطن العادي إلى قيّم على المجتمع دون أن يخوله أفراد هذا المجتمع بذلك، وتصبح سلطته هي سلطة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة، فيقوم بدور ضابط الشرطة والمخبر ومفتش المباحث والقاضي وأحيانا المحامي أيضا دون وجود أي آليات تحفظ حقوق الجميع.
وطالب غنيم بضرورة التوعية في المدارس واستنكار هذا الفعل وكل من يقوم به، فالكثير من صور التحرش التي نراها على صفحات الجرائد في الأعياد يكون أبطالها أطفالا لا يتجاوزون الخامسة والسادسة عشرة من أعمارهم، والتوعية هنا ينبغي أن تكون بوسائل مبتكرة تصل لعقل الطفل قبل قلبه ولا يجب اختزالها في رسائل: “ده عيب يا ولد” “ده غلط يابني”.
كذلك يجب أن تستمر وتنمو الحملات الإعلامية المنددة بهذا السلوك ورفضه ولا تقتصر على الفيسبوك وتويتر والإنترنت فقط، فالقضية هنا ليست لإقناع المتحرشين بوقف تحرشاتهم بل لتكوين حالة من حالات الرفض المجتمعي لتلك الظاهرة بكل ما فيها.
وقال إنه يجب تشجيع الفتيات والسيدات اللائي يتعرضن لأي نوع من أنواع التحرش بالإبلاغ عن تلك المسألة والتنبيه على أجهزة الداخلية بالتعامل مع هذا الأمر بالجدية اللازمة وكذلك حماية صاحبة البلاغ والحفاظ على سرية بلاغها لأن الكثير من الحالات التحرش الجنسي لا يعاقب مرتكبوها لخوف الضحية من نظرة المجتمع لها ولشعورها بعدم جدوى شكواها.
وأضاف غنيم أن إصلاح المجتمع لا يكون بالدخول في دوامات العنف والعنف المضاد، أو في استخدام القوة والردع الشعبي لمواجهة جرائم أفراده، ولا يكون بتشكيل مجموعات أفراد منظمة تجعل من نفسها قيّمة على المجتمع، لكنه يبدأ من فهم أسباب المشكلة والعمل على علاجها عبر إصلاح منظومة التشريعات والقوانين، ثم تحقيق سيادة القانون على الجميع وإقامة دولة العدل، وأخيرا نشر الوعي بين أفراد المجتمع عبر التعليم والإعلام.
