عماد سليمان

أقام لطفى جيد إبراهيم المحامى بالنقض والإدارية العليا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار جمهورى بإنشاء هيئة قومية للقضاء على مشكلة التأخر فى الزواج لدى الشباب والشابات بطريقة تعاونية وإلزام رئيس الوزراء بإصدار القرار التنقيذى لهذه الهيئة ووضع لائحة تنفيذية تحدد كيفية تمويلها وشروط الإشتراك بها.

وقد إختصمت الدعوى التى حملت رقم 26694 لسنة 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما.

وذكرت الدعوى أن الشعب المصرى يعانى من بعض المشكلات الإجتماعية الخطيرة والتى تأتى بمردود سلبى على حياته ومنها الـتأخر فى الزواج لدى الشباب والفتيات لضيق ذات اليد مما نتج عنه وفق الإحصائيات وجود 10 ملايين فتاة غير متزوجة ومثل هذا العدد من الشبان ممن هم فى سن الزواج.

واضافت الدعوى أنه لما كان عدد هؤلاء الشباب الغير قادرون على الزواج فى زيادة مستمرة وهم فى سن الشباب والعطاء والحيوية فهذا يمثل مشكلة إجتماعية قد تكون هى الأكثر خطورة على المجتمع المصرى خاصة وأن نسبة غير المتزوجين فيه تصل إلى 20 %.

وكشفت الدعوى ان التأخر فى سن الزواج يعد سببا رئيسيا فى الزيادة المطردة لحالات التحرش الجنسى للإناث وما ينتج عنه حتما من نتائج سلبية سواء بالنسبة للمتحرش الذى يتعرض لعقوبة جنائية وأو للمتحرش بها التى تصاب بأثار نفسية شديدة السوء.

وطالبت الدعوى أن يكون أعضاء هذه الهيئة من المتطوعين للعمل الإجتماعى ممن لهم دراية فى العمل على القضاء على مشكلة التأخر فى الزواج وعمل نشرة بوسائل الإعلام المختلفة لمن يريد الأنضمام للهيئة  وتقوم الدولة بتخصيص قطع أراضى فى المدن الجديدة والظهير الصحراوى لكل محافظة وأن تتكون الهيئة بطريقة قانونية رسمية على أن يدفع كل مشترك مبلغ ضئيل نسبيا من 10 : 15 جنيه.

الفجر