حافظوا على مصالح المواطنين..

• لا نسمح لأى قاض بالاعتصام قبل أن ينهى عمله ويودع الأحكام
• الاعتصام حق مشروع والحصانة ليست للوجاهة وهناك من يسعى للقضاء على حرية القضاء
• ليس لنا مطالب فئوية ولانريد زيادة رواتبنا على حساب إقصاء شيوخنا
• القضاة يتعرضون للقمع والظلم واعتصامهم من أجل الشعب

أكد المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة والمنسق العام لاعتصام القضاة، دخول القضاة فى اعتصام داخل نادى القضاة احتجاجا على مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن قرار الاعتصام جاء بعد إيداع الأحكام وغير مسموح لأى قاضٍ بأن يعتصم قبل أن ينهى عمله.

وقال عبد الرازق إن “القضاة أصحاب رسالة ولا يجوز التغول على السلطة القضائية من خلال السلطة التشريعية”، مضيفا أن “هناك من يسعى للقضاء على حرية القضاء”، لافتا إلى أن حصانتهم ليست للوجاهة الاجتماعية ولكن لإعطاء كل ذى حق حقه دون قيود.

وناشد المنسق العام لاعتصام القضاة وأعضاء النيابة القضاة عدم الإضراب عن العمل والحفاظ على مصالح المواطنين.

وقال: “لن أقبل من أى قاضٍ أن يخل بمصالح الشعب وأن قرار الاعتصام جاء بعد إيداع الإحكام وغير مسموح لأى قاضٍ بأن يعتصم قبل أن ينهى عمله”، مؤكدا أن “الاعتصام دفاعا عن حقوق وحريات الشعب المصرى وليس من أجل تحقيق مطالب فئوية للقضاة”.

وأضاف أن “اعتصام القضاة حق مشروع للدفاع عن استقلال القضاء ولن نقف مكتوفى الأيدى إزاء هذا العدوان”.

وشدد على أن “القضاة لا ينادون بمطالب فئوية ولم يطالبوا بزيادة رواتب أو بمزايا، وأن المسألة لا تقتصر على قانون السلطة القضائية ولكن هناك مداخل كثيرة للاعتداء على القضاء”، مشيرا إلى أن “بعض القوى السيسية تتحدى الشعب والقضاء ويشتبكون مع جميع الجهات والمؤسسات فى الدولة”.

وتابع رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء: “هؤلاء خرجوا من السجون لتصفية الحسابات مع القضاء والقضاة رفضوا الإغراءات الرهيبة فى الاستفتاء على الدستور ورفض شباب القضاة زيادة رواتبهم على أشلاء شيوخهم الذى يهدف مشروع القانون بالشورى لعزلهم”.

وقال إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم الدكتور محمد مرسى، كانوا يأتون إلى نادى القضاة للمشاركة فى اعتصام القضاة عام 2005.

وأضاف أن القضاة يتعرضون للقمع والظلم واعتصامهم من أجل الشعب ونقول للنظام الحاكم رويدا رويدا لمصلحة البلد.