كتب : طارق صبرى

قال مصدر قضائى بجهاز الكسب غير المشروع، إن ظهور دور الجهاز عقب الثورة يرجع إلى أن الرئيس السابق ورموز نظامه، كانوا يشغلون مناصب قيادية فى الدولة، والجهاز لا يفحص إقرارات ذمتهم المالية، وإنما تتولاها هيئات مشكلة من مستشارى محكمة النقض عملاً بنص المادة 5 من قانون الكسب غير المشروع، ويظل الملف موجودا بالهيئة.

وأضاف المصدر أنه كان من الدارج عملا أن مستشارى الهيئة يتركون الملف لحين زوال صفة المسئول، وإذا وجدت هذه الهيئات شبهة أحالت الأمر إلى مجلس الشعب، مؤكدا أن هذا لم يحدث على الإطلاق، مشيراً إلى أنه كان معلوما للجميع ماذا كان يصنع مجلس الشعب الذى تقوم السلطة التنفيذية المتمثلة فى رئيس الجمهورية وحكومته بتعيينه، وإذا اتخذ قرارا وهذا لم يحدث، يتم محاكمة المخالف طبقا لقانون محاكمة الوزراء ورئيس الجمهورية رقم 247 لسنة 1979 و79 لسنة 1985، وهو ما كان يتبع أيضاً مع أعضاء المجالس النيابية.

وأكد أنه عقب قيام الثورة زالت صفات رموز مبارك الوظيفية، فأصبحوا يخضعون لجهاز الكسب غير المشروع بصفاتهم الأخرى، وهو ما جعل دور الجهاز يبرز، خاصة أن غالبية المتهمين الذين يتولى الجهاز التحقيق معهم وأحال بعضهم للجنايات هم الرئيس السابق وزوجته ونجلاه، ورؤساء حكوماته «عبيد ونظيف وشفيق»، ووزراؤه، والمقربون منه ومنهم، خاصة رموز الحزب الوطنى، وأعضاءه بمجلسى الشعب والشورى.

وأوضح المصدر أنه يقال إن وزير العدل المستشار أحمد مكى عين أحد قيادات تيار استقلال القضاء وهو المستشار يحيى جلال فضل مساعدا له لشئون الجهاز بغرض الانتقام من رموز النظام السابق، لذلك أعاد فتح القضايا التى أغلقها المستشار عاصم الجوهرى رئيس الجهاز السابق، مؤكدا أن «جلال» لم يفعل ذلك انتقاما، لكن هناك بعض القضايا التى يتم حفظ التحقيقات فيها، لأن التحريات والتحقيقات لم تتوصل إلى كسب غير مشروع فى ثروة المتهم، لكن فى حالة تقديم شكوى جديدة مدعمة بالمستندات، وتؤكد التحريات صحة ما ورد بها يعاد التحقيق من جديد فى القضية على ضوء المستجدات، مؤكدا أن ذلك بالإضافة إلى وجود قضايا بدأ الجهاز التحقيق فيها عقب الثورة مباشرة، ولم تنته التحقيقات فيها حتى الآن، فاعتقد البعض أنها تم حفظها وعند اتخاذ إجراء جديد بشأنها يقال إنها فتحت من جديد.

وأشار المصدر إلى أن عمل جهاز الكسب غير المشروع، ليس سهلا أو بسيطا كما يعتقد البعض حتى ينتهى من الفحص والتحقيق فى ثروة وزير كونها خلال 40 سنة، فالجهاز يستعين بتحريات الجهات الرقابية من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والبنك المركزى، بالإضافة إلى خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، التى تضم خبراء فى كل التخصصات والقطاعات، وكذلك خبراء الشهر العقارى، وذلك عملا بنص المادة 7 من قانون الكسب غير المشروع، مؤكدا أن قلة عدد هؤلاء الخبراء وكثرة القضايا المنظورة، يستغرق وقتا طويلا لفحص ثروات رموز مبارك العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات، وكل ما تكسبه من مال، وبيان المشروع منه وغير المشروع، ومقارنته مع حصر ثروته وممتلكاته الحالية، بالإضافة إلى البحث عن وجود تعاملات من الباطن له مع رجال أعمال غير خاضعين لقانون الكسب.

وفسر المصدر إصرار الجهاز على حبس جميع من حقق معهم من رموز النظام السابق، كما حدث مع الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، والطعن على أحكام البراءة والأحكام المخففة، مثل براءة «فاروق حسنى» وزير الثقافة الأسبق، والطعن بالنقض على سجن «أحمد نظيف» رئيس الوزراء الأسبق ثلاث سنوات، ولم يقم الجهاز بالطعن على معاقبة «زكريا عزمى» رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق بالسجن 7 سنوات، لأن العقوبة جاءت وفقاً لأمر الإحالة، بأن جهاز الكسب غير المشروع يتحرى الدقة فى تحقيقاته، ولا يصدر قرارا سواء المنع من السفر أو من التصرف فى الأموال أو الحبس أو الإحالة إلى الجنايات، إلا عن قناعة كاملة من واقع التحقيقات وإعمالا لنصوص القانون، لذلك هو يدافع عن ذلك بكل الطرق التى رسمها القانون، مشددا على أن الجهاز لا يتلقى تعليمات أو توجيهات من أى شخص حتى لو كان رئيس الجمهورية.

وأوضح المصدر أن الجهاز يسير فعليا هذه الأيام بمبدأ «الدفع أو الحبس»، مؤكدا أن ذلك قانونى، فالتصالح مع المتهمين ينص عليه القانون، والمهم فى الأمر هو استرداد أموال الشعب وإيداعها فى الخزانة العامة للدولة، سواء كانت هذه الأموال داخل مصر أو خارجها، مشيراً إلى رؤساء هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز يعملون ليل نهار فى ملفات القضايا، وعندما ينجح أحدهم فى استرداد مبلغ مالى منهوب من أموال الشعب يذهب إحساس التعب والإرهاق.

وأكد المصدر أن لجنة استرداد الأموال المنهوبة بالخارج تلاحق المتهمين الهاربين خارج البلاد، أملا فى استرداد ما نهبوه من أموال، وقام بالتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة الموجودة داخل مصر، مؤكدا أن هناك مفاوضات تجرى معهم حول التصالح أيضاً، إسهاما من اللجنة فى حل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مؤكدا أن المفاوضات تشمل جميع المتهمين سواء المسجونين، أو المحبوسين احتياطيا على ذمة جهاز الكسب غير المشروع، أو الذين تم إخلاء سبيلهم أو صرفهم، مشيراً إلى أن عمليات التصالح تتم عقب ورود التحريات والتقارير النهائية، التى تحصر الأموال غير المشروعة فى ثروة المتهم.