42 مليون مواطن مصري يعيشون بدون صرف صحي

أعلن يحيى حامد وزير الاستثمار، عن عزم الوزارة إقامة ثلاث مناطق حرة جديدة بمدينة “بدر” و”نويبع”، وثالثة بمحافظة “المنيا”، إضافة إلى التفكير فى إمكانية التوسع بالأراضي المطروحة للتطوير بمنطقة شمال غرب خليج السويس.

واستعرض الدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، التحديات التى تواجه مشروعات ومخططات عمل وزارته، كاشفاَ عن أن هناك 42 مليون مواطن مصري، يعيشون بدون صرف صحىي، وهو ما يحتم ضرورة البدء في التخطيط لمشروعات جديدة في مجال الصرف الصحي، تلبي احتياجات الدولة في هذا القطاع المهم، وتوفر حق المواطن في الحصول على المرافق الأساسية.

وكان وزير الاستثمار، اجتمع الأحد الماضي، بمقر وزارة الاستثمار مع الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل، والدكتور عبد القوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتم عقد اجتماع ضم الوزراء الثلاثة ومجموعة من المستشارين والمتخصصين لمناقشة الفرص الاستثمارية والمشروعات المستهدفة في الوزارات الثلاثة المعنية بالنقل والبنية التحتية والمرافق، وذلك بهدف الوقوف على هذه الفرص من أجل ضمها إلى الخريطة الاستثمارية الجديدة، والتي من المنتظر طرحها على المستثمرين أواخر شهر يونيو الجاري.

كما استعرض الوزير، عدد من المشروعات المستهدفة والمطروحة في مجال الصرف الصحي ومعالجة المياه، ومن بينها 10 محطات صرف صحي مطروحة للتنفيذ بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً كذلك سعي الوزارة لدراسة كيفية الاعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل مشروعات تحلية المياه المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه، أكد يحيى حامد أن تطبيق مبدأ المصارحة الذي تنتهجه وزارة الاستثمار يحتم علينا عرض المشكلات قبل الإنجازات، مع مواجهة مشكلاتنا بشفافية وصراحة كاملة، ولعل مشكلة الصرف الصحي تمثل واحدةً من أهم المشكلات التي تواجه الدولة حالياً، حيث أن ما يقرب من 50% من سكان مصر (42 مليون مواطن)، خاصةً الذين يسكنون العديد من القرى، يعيشون بدون شبكات صرف صحي، وهو ما يتطلب ما يقرب من 80 مليار جنيه استثمارات في هذا المجال، ومن المقرر أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لمشروعات الصرف الصحي والبحث عن المستثمرين اللازمين للدخول في شراكات مع الدولة بهذا القطاع.

وأكد يحيى حامد، أن عملية تطوير البنية التحتية بمختلف محافظات مصر تمثل أحد أهم الأولويات في الخطة الحالية لوزارة الاستثمار، بهدف تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري، حيث تمثل قطاعات النقل والمواصلات والمياه شرياناً حيوياً لا غنى عنه من أجل توفير بيئة ملائمة للاستثمار في مختلف المجالات، فضلاً عن كونه مجالاً واعداً لجذب استثمارات القطاع الخاص ودخوله في شراكات جديدة مع الدولة من خلال مشروعات البنية التحتية، ومن ثَمَّ إيجاد المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظات.

الوطن