خبراء: الانتعاش الاقتصادى مازال معلقًا في الفترة الانتقالية.. والوضع المالي يشهد تعقيدًا

فاطمة إسماعيل

أكد خبراء اقتصاديون أن الانتعاش الاقتصادي لايزال معلقًا في الفترة الانتقالية، خصوصًا في الوقت الذي تتجه فيه مصر نحو مستقبل ديمقراطي، حيث يشهد الوضع المالي في البلاد تعقيدًا، وهو ما يضفي مزيدًا من التوتر على الأوضاع الحالية.

قال د. إمام الجمسي الخبير الاقتصادي: إن الوضع المالي العام لمصر تأثر بشكل سيئ نتيجة تباطؤ الأنشطة وإيقاف الكثير من المشاريع العامة والخاصة فضلا عن انسحاب الكثير من رءوس الأموال خارج البلاد.

وأوضح الجمسي، أنه برغم زيادة كل من تحويلات مدخرات المصريين في الخارج وعائدات قناة السويس، لكن الوضع المالي متأثر بانخفاض إيرادات السياحة وهروب رءوس الأموال المقدر بحوالي 16 مليار دولار، مشيرًا إلى أنه من المتوقع مع فرض ضرائب جديدة وتطبيق نظام فعال في التحصيل ووجود ميزانية تقشف أن ينخفض العجز بنسبة 1%.

ويتفق معه فى الرأي د. مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة مشيرًا إلى أن الودائع والقروض قد شهدت زيادة خلال عام 2011 لكن الوضع لم يكن جيدا بشكل عام فالقطاع المصرفي المصري يسيطر على نحو 60% من الدين العام والزيادة الكبيرة على الطلب العام للقروض أدت إلى زيادة كبيرة لمعدلات الفائدة، مما عاق اقتراض الأفراد وساهم في زيادة تشدد سياسات إدارة المخاطر بالبنوك فضلا عن تباطؤ النشاط الاقتصادي

وأشار إلى انخفاض القروض الممنوحة للقطاع الخاص وخصوصًا المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني أيضا من ضعف القروض في فترة ما قبل الثورة، لافتًا إلى أن البنوك صارت أكثر عرضة للمخاطر حتى وإن كانت بنسبة طفيفة بسبب عدم سداد الدولة للديون، حيث إن أكثر من 30% من أصول البنوك عبارة عن دين عام.

وأوضح د. يحيى أبو طالب أستاذ المالية العامة، أن الاستثمارات المصرية هي الضحية الرئيسية للأزمة، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا وهذا نتيجة طبيعية لعدم استقرار الوضع السياسي والأمني لمصر، حيث تراجعت التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية بنسبة 68% ما بين 2009 و2011.

وأكد أبو طالب أن عودة الاستقرار السياسي والأمني من شأنه عودة الاستثمارات، وخصوصًا الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعد أمرًا ضروريًا لتغيير الأوضاع، مشيرًا إلى أن التحدي الحقيقي الذي يتعين على الحكومة الحالية مواجهته هو كيفية إنعاش الاقتصاد وتلبية متطلبات الشعب مع زيادة المصروفات العامة.

وأوضح أن توقيع قرض صندوق النقد الدولي أمر مهم ليس فقط لحجم القروض، لكن لأنه قد يكون بداية مرحلة واعدة للاقتصاد المصري للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أنه يساهم في خفض معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة حجم القروض وبالتالي تحقيق مزيدًا من النمو الاقتصادي، ومن جهة أخرى فإن هذا القرض قد يكون له انعكاسات مهمة دوليًا، فضلا عن المساهمة في عودة المستثمرين.

وأكد أن الأسس الاقتصادية لدينا سليمة فالدولة لا يمكنها تحقيق متوسط نمو بلغ 7% خلال الحقبة الماضية دون توافر هذه الأسس، مشيرًا إلى أن هذه الأخيرة لم تتغير بقدوم الثورة، مما يعني أن إمكانيات تحقيق النمو ما زالت موجودة، وإذا قامت الحكومة بوضع النمو والاستثمار في مقدمة أولوياتها فستظهر فرص استثمارية جيدة خلال فترة قصيرة.

بوابه الاهرام