اقترح الدكتور ممدوح حمزة وثيقة جديدة للعبور بالوطن من الأزمة الحالية، تتضمن 10 بنود رئيسية، أهمها نقل سلطة رئيس الجمهورية إلى المحكمة الدستورية العليا بتكوينها السابق إلى جانب العودة مؤقتا إلى الدستور 1971 وإدخال تعديلات طفيفة عليه.
كما اقترح حمزة خلال الوثيقة التى وزعها على الشباب خلال اجتماع جبهة الإنقاذ الوطنى بمقر حزب الوفد، تشكيل مجلس وطنى انتقالى ليعاون المحكمة الدستورية العليا فى حكم البلاد إلى جانب تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد ومنع استخدام دور العبادة فى التحريض الطائفى والمذهبى، وإيقاف استيراد السلع غير الضرورية أو التى لها مثيل وطنى وتجميد جميع عقود التصرف فى الأراضى المصرية وإعادة النظر فى قرارات منح الجنسية المصرية وتشمل لجنة لإعادة النظر فى علاقات مصر الخارجية.
وطالب حمزة بحملة رسمية شعبية بجمع أو شراء الأسلحة غير المرخصة والتغليظ المؤقت لعقوبة استخدام سلاح غير مرخص، وأخيرا إحياء المجلس الأعلى للإنتاج والبنك الصناعى وتنشيط دورهما فى دعم الاقتصاد.
