اجتماع لأعضاء الخمسين

 

 

اعلن حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الاعضاء الذين قرروا تعليق عضويتهم باللجنة، أمس، سيعقدون اجتماعًا فى وقت لاحق عقب رفع الجلسة الأولى لبحث قضية المقبوض عليهم من المتظاهرين أمام مجلس الشورى.

وقال فى تصريحات له اليوم، أن الإفراج عن المقبوض عليهم والمحتجزين بقرار من النيابة العامة وعددهم 24 يحتاج إلى قرار سياسى .

وحذر من سعى البعض لتعطيل البعض عمل لجنة الخمسين معلنا أن هناك من يسعى إلى عدم انتهاء اللجنة من عملها فى موعدها المحدد وأن هذا يهدد مستقبل مصر والاستقرار المطلوبين فى هذه المرحلة مؤكدا حرصه والاعضاء على انتهاء عمل اللجنة فى موعدها وبدء التصويت النهائى على مواد الدستور.

وأضاف أن لجنة الخمسين ليس لها اى علاقة بالاحداث الجارية ولكنها اعترضت فقط على طريقة التصدى للمتظاهرين الذين جاؤوا ليعبروا عن رفضهم لعمل اللجنة.

وردا على سؤال حول ضرورة احترام قانون تنظيم التظاهر السلمى، قال عبد الرازق أن هناك عشرات القوانين لاتستحق الاحترام ولذا فان هذا القانون جاء لتقييد حق التظاهر وأنه اذا لجا اى فرد إلى المحكمة الدستورية العليا طاعنا عليه فاننى اعتقد أنه سيلغى لانه جاء ليصادر حق الاعتصام والاضراب والتظاهر بالمخالفة لاحكام القانون والدستور.

واشار إلى أن اثنين فقط من الاعضاء هما من جمدا عضويتهما وهما محمد ابو الغار وخالد يوسف والباقى قرر الانسحاب من جلسة الأمس بعد الاحداث التى وقعت امام مجلس الشورى .

 

اونا