مصدر قضائي: الدعوات التحريضية لإقالة النائب العام “فتنة” تهدف لانتهاك استقلال القضاء
أعرب مصدر قضائي مسئول بدار القضاء العالي عن استنكاره الشديد وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية وجميع العاملين بدور المحاكم والنيابات، لما ينشر على بعض المواقع الإلكترونية من دعوات تحريضية منسوبة لما أسماهم بـ”التيارات الدينية” للتجمع والتجمهر أمام مبنى دار القضاء العالي بغية الضغط على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود لإجباره على الاستقالة وانتهاك الحصانة القضائية المقررة قانونا، واستهداف السلطة القضائية بأكلمها واستقلالها.
ووصف المصدر في تصريح له هذه الدعوات بـ”الفتنة”، مستنكرًا في ذات الوقت أيضا ما يتردد بين الحين والآخر من شائعات تفيد بوجود استعدادات لاقتحام دور المحاكم والنيابات بدار القضاء العالي واحتلالها بالقوة والتعدي على من فيها.
وأكد أن جميع طوائف الشعب المصري ستتصدى بكل قوة لهذه التجاوزات والشائعات، وأن السلطة القضائية ستتخذ كل الإجراءات لكشف هوية المحرضين على ارتكاب تلك الأفعال والمتورطين فيها، أيا ما كانت مواقعهم أو صفاتهم، وتقديمهم للعدالة.
وناشد المصدر كل سلطات الدولة بالتصدي بكل قوة وحسم لمثل هذه الأمور حفاظا على استقرار السلطات جميعا وأمن البلاد وهيبة الدولة، وحتى يتسنى للجميع التفرغ للنهوض بالبلاد وحل مشاكلها الفعلية القائمة.
وعلى صعيد ذي صلة، تجمع العشرات من أعضاء التيارات التي أطلقت دعوات للتجمهر والتظاهر أمام دار القضاء العالي بهدف إجبار النائب العام على الاستقالة، حيث تظاهروا على مقربة من مقر دار القضاء العالي الذي شهد وجودا أمنيا مكثفا، مرددين الهتافات المناوئة والمعادية لشخص المستشار عبد المجيد محمود، فيما وقف عدد كبير من المواطنين، إما لمتابعة وقائع ما يحدث أو لحث المتظاهرين على المغادرة، رافضين مسلكهم بالتعدي على السلطة القضائية بالقول وتناولها بشكل غير لائق.
أ ش أ
