كتب – صدام كمال الدين

اتهم د. عبدالغفار وجدى المشرف على البعثة المصرية بشمال غرب معبد الملك امنحتب الثالث والمدخل الشمالى للمعبد وزارة الاثار بوضع كافة المعوقات أمام البعثة المصرية التى تعمل بموقع معبد امنحتب الثالث بالأقصر من أجل الاطاحة بها ،وذلك تمهيد لبيع الموقع لبعثة ألمانية يتردد أن رئيستها يهودية بالمخالفة للقانون ، وهو مايعتبر خيانة لمصر وللاثريين لان كل ماتم اكتشافة على مدار السنوات السابقة سينسب للبعثة الالمانية.
واوضح عبدالغفار بما لدية من مستندات ان العمل بالموقع بدأ فى مارس 2010 وتم الكشف عن ستة تماثيل ضخمة ومتوسطة والعديد من أجزاء التماثيل من مواد مختلفة الى جانب العثور على بعض الاثار الثابتة الممثلة في بقايا جدران من الطوب اللبن في الجانب الجنوبي من الموقع .

وأضاف عبدالغفار رغم كل ماتم اكتشافة فى الموقع تعرض فريق حفائر شمال غرب معبد امنحتب الثالث لاضطهاد و ضغوط و تعنت من قبل الوزارة وخاصة رئيس الادارة المركزية لاثار مصر العليا وتمثل تضييق الخناق على البعثة في مكاتبات من شأنها تعطيل العمل مثل مكاتبات بخصوص وقف اعمال الحفائر اكثر من مرة دون مبرر .

وكذلك ردم الموقع وتسليم الارض للمواطنين بدون موافقة اللجنة الدائمة أو السلطة المختصة لانها مستأجرة منهم وكذلك ارسال مذكرة لطرد فريق الحفائر من الشقة المؤجرة لنا دون توفير بديل لاستراحة فريق العمل وكذلك قيام رئيس الادارة المركزية لمصر العليا بتحويلنا الى الشئون القانونية تعسفياً لعدم تنفيذ مكاتباته الغير معتمده من السلطه المختصه وممارسة ضغوط على منطقة اثار القرنه بعمل مذكرة للمطالبة برحيل فريق الحفائر وفي حالة عدم تنفيذ طلبه سيقوم بتحويل القائمين على المنطقة للتحقيق مما جعل البعثة تتوقف فى ديسمبر 2012.

وأكد على ان البعثة فوجئت بعد قرار وقفها بالتفاوض مع بعثة المانية للتولى اعمال البحث والتنقيب فى الموقع وهو مايكشف ان هناك نية كانت مبيتة لمنحها الموقع وضياع حقوق الاثريين المصريين واهدار الاموال التى تمنح لها ، مطالبا وزير الاثار باصدار قرار باحتفاظ البعثة المصرية بحق الاكتشاف لكل الاكتشافات الاثرية التي حققتها وكذلك حقهم العلمي في النشر لكل ما تم من اعمال بموقع الحفائر خلال المده القانونية والتى حددها القانون بخمس سنوات .

واستنكر عبدالغفار قيام الوزارة بنقل تمثالان للملك أمنحتب الثالث من أمام المدخل الشمالى للمعبد دون اى مبرر مؤكدا ان هذا الاجراء من شأنة اضاعة حوالى 80 فدان مملوكة للمعبد واستيلاء الاهالى عليها بعد خلو هذة المساحة من الاثار .

واستمرار لسيناريو الاهمال واهدار المال العام كشف انه عرض على د. محمد ابراهيم وزير الاثار حصولة على موافقة شركة هندسية للقيام بتصميم قاعدة خرسانية لإعادة تركيب تمثالين ،تم اكتشافهما ، للملك أمنحتب الثالث يبلغ ارتفاعها 14م أمام المدخل الشمالي وإفتتاح المدخل الشمالي لمعبد أمنحتب الثالث بالبر الغربى بالاقصر، للحفاظ عليهما من التدمير و السرقة خاصة أن هذة التماثيل بإرض زراعية غير مملوكة للمجلس الآعلى للآثار الا ان الوزير لم يوافق دون أى أسباب.

وطالب بضرورة اعادة النظر فى قطاع من اهم قطاعات الوزارة وهو قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار لانة يعجز عن تصميم قاعدة خرسانية لإعادة تركيب تمثالين رغم عدد المهندسين الذين يتقضون مرتبات أعلى من مرتبات مفتشى الآثار ، قائلا “فما هو دور قطاع المشروعات اذا كانت جميع المشاريع التى تخص الآثار تقوم بها شركات خارجية تتقاضى الملايين من ميزانية الآثار ، فلابد من إعادة النظر فى دور قطاع المشروعات ووظيفتة ليقوم بدورة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالآثار أو يلغى ويتم استبدالة بقطاع للترميم “.

الجمهورية اونلاين