قانون الصكوك يهدف إلى سد الفجوة التمويلية

وأوضح، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون الصكوك الذى أصدرته الحكومة وإحالته إلى المجلس مؤخرا،أن استيعاب قوة العمل يتطلب تحقيق معدل نمو 7% مما يستدعي رفع معدلات الاستثمار لتصل إلى 20% خصوصًا بعد انخفاض معدلات الإدخار إلى 1%.

وأضاف أن الهدف الأساسى من قانون الصكوك تمويل مشروعات جديدة، مشيرا إلى أن إصدار الصكوك يتم إما لتمويل مشروع استثمارى أو لتوفير سيولة من خلال مشروع قائم فعليا.

وأكد النجار أن تمويل الاستثمارات عن طريق الصكوك سيكون من خلال طرح صكوك وتسويقها للمستثمرين “حملة الصكوك” واستغلال الحصيلة فى إقامة المشروع والاستفادة منه لفترة زمنية معينة.

وأشار إلى أن نجاح الصكوك بمصر يتطلب توافر 5 شروط هى: أولا وجود اطار تشريعى وقانونى وتنظيمى مفصل وواضح لإصدار الصكوك يتضمن إنشاء هيئة شرعيةو لجنة تعديل معايير المحاسبة عن الصكوك وإعداد لائحة وحدة الصكوك بوزارة المالية ثم وجود دراسات الجدوى تفصيلية لمشروعات جاذبة استثماريا إضافة إلى استكمال البنية الأساسية للموارد البشرية المعنية بالصكوك، كذلك لابد من توافر الدعم الرسمى والإعلامى لإصدار الصكوك أخيرا وجود آلية واضحة ورسمية لإدارة الإصدارات .

وأوضح النجار أنه من المتوقع أن تشهد الصكوك على المستوى العالمى نموًا كبيرًا ونتوقع الوصول 420 مليار دولار فى 2016 وذلك بسبب توقعات بانكماش الاستثمارات العالمية وبالتالى ستتوجه الدول إلى الاستثمارات المدعمة بأصول.