ممثل «النور» بالتأسيسية: سنطبق الشريعة.. ووجود 17 سلفيًا ساهم في التوافق

كتب : محمد نصار

أكد محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب النور السلفي، أن «وجود 17 عضوًا سلفيًا في الجمعية، كان سببًا في حدوث توافق كبير على المواد موضع الخلاف في الدستور»، مضيفًا: «الشريعة الإسلامية سوف تطبق، وإذا تم إلغاء النص المكمل للمادة الثانية، سنحشد المجتمع ليقول لا للدستور».

وقال الأزهري، خلال المؤتمر العام للحزب في مدينة كفر الشيخ، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم:«يروجون في الإعلام أن السلفيين سيزوجون الفتاة في سن التاسعة، وسيضعون ذلك في الدستور، وهذا افتراء، فقد تركنا سن الزواج مفتوحًا، فمن يريد أن يزوج ابنته عند سن العشرين أو أكثر أو أقل، هو حر، خاصة أن الغرب حارب من أجل تحديد سن الزواج بـ 18 سنة، لتحديد النسل».

وأوضح الأزهري، أن:«الجيش المصري في الدستور الجديد، سوف يحاسب عبر مجلس الدفاع الوطني، الذي سيكون مسئولا عن مناقشة ميزانيته بالتفصيل، وهو وحده المتاح له الاطلاع على هذه المعلومات السرية، لأنها تخص الأمن القومي للبلاد».

وأضاف، أن «مجلس الدفاع الوطني سيكون مسئولا عن تأمين وسلامة وحماية البلاد، وهو يتكون من 15 عضوًا، منهم 8 مدنيين هم رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى، ووزراء الداخلية والخارجية والمالية، ومدير المخابرات العامة، بالإضافة إلى 7 عسكريين هم؛ وزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقائدي القوات الجوية والدفاع الجوي، وهيئة استطلاع العمليات، ومدير المخابرات الحربية، ويكون قرار رئيس الجمهورية ترجيحيًا في حالة الخلاف بين الطرفين».

وفي كلمته، أكد نائب رئيس حزب النور، السيد مصطفى خليفة، أن «حل مجلس الشعب السابق، أهدر فرصة تغيير القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية، وهو ما كنا نسعى إليه، رغم قلة عدد نواب حزب النور»، مشيرًا إلى، أن «المشاكل الداخلية في الحزب أمر متوقع بكل أحزاب في العالم، وبفضل الله توفقنا إلى إنهاء المشاكل من خلال لجنة الحكماء».

وشدد خليفة على أن «حزب النور سيكون الأول والأقوى في البرلمان القادم»، لافتًا إلى حصول الحزب على عدد  كبير من الأصوات، يقترب من 9 ملايين صوت في الانتخابات السابقة، «وهو ما أرهق وأفزع بعض القوى السياسية، فالحزب تأسس أصلا من أجل الحفاظ على الشريعة الإسلامية، والاحتكام إلى شرع الله»، على حد قوله.

الشروق