أهالى طاقم السفينة “نويبع” المحتجزة بتركيا يتظاهرون بالاسكندرية لمطالبة السلطات المصرية بالتدخل

نظم أهالي طاقم السفينة المصرية نويبع المحتجزة لدي تركيا منذ ما يزيد عن 3 أشهر ، وقفة ظهر اليوم أمام الشركة المصرية للملاحة البحرية ، بشارع النصر أمام باب 10 ، حيث أنضم اليهم عدد من موظفى الشركة ، إحتجاجا على عدم تحرك السلطات المصرية لانقاذ طاقم السفينة و عددهم 29 شخص المحتجز بميناء إسكندرون بتركيا الى الان .
حيث إحتجزت السفينة خارج الميناء و بعد نفاذ السولار بخمسة أيام دخلت السفينة الميناء و تم احتجازها 3 أشهر ، الا أن مؤخرا أرسل مسئولي الميناء بتركيا لانشين لقطع الشوافي التي تربط السفينة علي الميناء و سحب السفينة و حجزها مرة أخري خارج الميناء في وسط البحر.
و أشار الاهالى الى أن العبارة المصرية نويبع التابعه للشركة المصرية للملاحة البحرية و التي خرجت من الاسكندرية في السادس من رمضان في رحلتها الي ميناء اسكندرون في تركيا ، تم تأجيرها لأحد المستأجرين التركيين لنقل السيارات من ميناء اسكندرون بتركيا الي ميناء طرطوس بسوريا و قبل ان تصل السفينة الي الحدود التركية تم الحجز عليها من قبل الشركة الايطالية التي تزود السفن بالسولار لمدة اسبوعين ثم فك الحجز بعدها و اكملت المركب رحلتها الي تركيا و ما ان وصلت المركب الي الحدود التركية حتي طلب المستأجر نقل عدد 50 شخص مع السيارات التي يتم نقلها من تركيا الي سوريا و ذلك حسب العقد الذي ابرمه مع الشركة المصرية الا ان قبطان و طاقم السفينة رفض ،واشارو الى أن العبارة مخصصة لنقل البضائع فقط و غير مصرح بنقل الافراد عليها و الا تعرض القبطان للمسأله القانونية فقام المستأجر التركي برفع دعوي قضائية علي الشركة المصرية حيث الزم الحكم الشركة المصرية بتعويض قيمته 200 ألف دولار و لم تستطع الشركة السداد فقام المستأجر بالحجز علي السفينة و طاقمها خارج الميناء و ذلك لما يزيد عن 3 أشهر في ظل تجاهل من الشركة المصرية و الخارجية المصرية لمصير طاقم السفينة المحتجز بلا ذنب حتي نفذ السولار من السفينة يوم 25 اكتوبر الحالي و أطفأت السفينة أنوارها لمده 5 أيام وأصبحت خلالها معرضة للخطر ، ثم دخلت السفينة اليوم لميناء اسكندرون للتزويد بالوقود فقام طاقم السفينة بالنزول الي رصيف الميناء و الاعتصام طلبا للسفير المصري فأحاطت بهم الشرطة التركية و لم تتدخل السفارة المصرية علي الرغم من قرب السفارة بأنقرة من ميناء اسكندرون.
و أشاروا الى أن السفينة الأن في انتظار خروجها خارج الميناء مرة أخري و استمرار احتجازها هي و طاقمها مرة أخري ، وأنه في هذه الأثناء تم مخاطبة وزارة الخارجية التي أفادت أنها لا تستطيع التدخل سوي اذا طلب افراد الطاقم ترحيلهم الي مصر هذا كل ما يستطيعون تقديمه فتم ارسال ايميل و لم يتم الرد عليه و تم مخاطبتهم هاتفيا و ارسال فاكس اليوم حتي تقوم الخارجية بارسال أحد من أفراد السفارة الي طاقم السفينة و لم يحدث شيء ، كما تم الاتصال بديوان المظالم التابع لرئاسة الجمهورية أكثر من مرة وما من رد ايضا و كذلك ارسال شكوي بالايميل لهيئة النقل البحري و لا يوجد رد ايضا .
و أشارت مى محمود – ناشطة سياسية و نجلة أحد المتجزين – الى أن ذلك قوانين و مواثيق حقوق الانسان التي تمنع حجز الانسان تعسفيا و أن ذلك يعد مخالفة القوانين البحرية التي تنص في المادة 68 أ علي انه في حالة الحجز التنفيذي علي السفينة تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة أو لمن يقوم مقامة وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذى وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب التسجيل بالميناء المذكور وصورة رابعة لقنصل الدولة التى تحمل السفينة جنسيتها ، فيما يعني انه من المفترض ان السفير المصري علي علم باحتجاز طاقم السفينة المكون من 29 مصري لا يعرفون مصيرهم حتي الأن.
وكالة انباء ONA