القوات المسلحة تطالب الشورى بالموافقة
بدأت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من القوات المسلحة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 246 لسنة 1955 والذي يتيح إنشاء مؤسسة لإقراض ضباط القوات المسلحة.
وقال اللواء ممدوح شاهين، ممثل وزارة الدفاع، إن الغرض من تعديل المشروع هو فتح الباب أمام الضباط بالقوات المسلحة العاملين والمتقاعدين للحصول على قروض بطريقة ميسرة، مشيرًا إلى أن المادة الثامنة من القانون الحالي وضعت حدًا أقصي لا يجوز أن تزيد عنه قيمة القروض التي تمنحها المؤسسة بقيمة ثلاثة أمثال المرتب الشهري الأصلي أو المعاش الشهري المستحق للضابط، وهو ما يمثل عائقا ويحول دون إمكانية إتاحة الفرصة لزيادة القروض، كما يعيق تحقيق الهدف من زيادة قيمة القروض المتمثل في المساهمة في حل المشاكل المالية التي تواجه تلك الفئات.
وأضاف «شاهين» أن المادة 11 من القانون الحالي ورد بها عدم جواز قيام المؤسسة بإعطاء قرض جديد إلا بعد مضي 3 أشهر على سداد آخر قسط من أقساط القرض السابق، وهو ما يتعارض مع الواقع، موضحًا أنه يجب فتح الباب أمام أي ضابط للحصول علي قرض طالما انتهي من سداد القرض السابق.
وطالب اللواء ممدوح شاهين، من نواب مجلس الشورى الموافقة على إضافة مادة جديدة لإعفاء مؤسسة القروض من جميع الرسوم والضرائب، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المؤسسات التي يتم إعفاؤها من الرسوم والضرائب ووعدهم بإرسال قائمة بالمؤسسات المعفاة من الضرائب
المصري اليوم
