يطالب بخفض أرباح بنك حكومى كبير

 

 

 

«المحاسبات» يطالب بتخصيص 500 مليون مقابل أصول القطاع العام المتعثرة.. وينتقد تركز الائتمان فى قطاعين يتعلقان بحياة المواطن

طلب الجهاز المركزى للمحاسبات من احد البنوك الحكومية الكبرى تخفيض الارباح المحققة عن العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، مؤكدا ضرورة تخصيص نحو 500 مليون جنيه من الارباح المقدمة من قبل البنك الحكومى لاعتمادها من قبل الجهاز إلى مخصص للاصول المتعثرة التى آلت إلى البنك من اتمام تسوية الديون المتعثرة لشركات القطاع العام.

وحسب المعلومات التى حصلت عليها «مال واعمال» فقد طلب المركزى للمحاسبات من البنك الحكومى الاستجابة لطلبه بسبب المخاوف والتعديات التى تمت على بعض الاصول والاراضى التى أصبحت فى حوزة البنك الحكومى فى عدد من المحافظات. مقابل مديونيات مستحقة للبنك على شركات قطاع الاعمال.

وقد تم الاعتداء من قبل بعض المواطنين على تلك الاراضى فى محافظات المنيا واسيوط ودمياط فى أوقات سابقة من العام المالى المنتظر الاعلان عن ارقامه بعد اعتماد المركزى للمحاسبات لها «تلك المخاوف هى ما جعلت المركزى للمحاسبات يطلب من البنك الحكومى خفض ارباحه التى تخطت نحو 3 مليارات بعد سنوات من العمل الشاق لقيادة البنك السابقة، التى حولت البنك من بنك يحقق ارباحا دفترية إلى ارباح حقيقية، مع رفع كفاءة محفظة الاعمال المتعلقة بالشأن المصرفى» ــ تبعا للمصادر.

وقال مصدر مطلع على ارقام البنك الحكومى لـ«مال واعمال» أن الارباح المحققة والمقدم بها طلب لاعتمادها من المركزى للمحاسات أقل اصلا من الارباح الفعلية،حيث عملت الادارة على تجنيب نحو 500 مليون من الارباح كمخصصات لتفادى ظروف الطوارئ والازمات المتوقعة.

وانتقد المركزى للمحاسبات اعمال بنك حكومى آخر، خاصة فيما يتعلق بالتركز فى منح التمويل، واعتماده فى التمويل على قطاعين فقط دون تنوع يليق بالمحفظة الائتمانية، وعلى الرغم من أهمية القطاعين حيث انهما يمسان المواطن بصورة صريحة، فقد انتقد المركزى ذلك المسلك، مطالبا بضرورة عدم التركز. حيث كان التركز الائتمانى من احد الاسباب الكبرى فى عملية التعثر المصرفى فى تسعينيات القرن الماضى، متخطية نحو 120 مليار جنيه، كانت كفلية بسقوط الجهاز المصرفى لولا عملية الاصلاح المصرفى التى تمت.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز المركزى المحاسبات المعنى بمراقبة المال العام ارقام ميزانيات البنوك الحكومية التى تقدمت بطلبات لاعتماد نتائج اعمالها عن العام المالى المنتهى فى يونيه الماضى خلال الفترة المقبلة.

الشروق