الإخوان تعلن مفهومها للشريعة: نظام شامل لتكوين الفرد الصالح يقوم على التيسير.. ويرفض الحكومة الدينية.. والشعب مصدر السلطات

الجماعة تشدد على ضرورة تهيئة المجتمع لفهم الشريعة وقبولها والتدرج العملي في تطبيقها وتحقيقها للمقاصد الكلية

الشريعة تحفظ حقوق غير المسلمين وتعطيهم الحق في ممارسة شعائرهم والتحاكم إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الخاصة

نظام الشريعة يرفض الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة.. ويرفض أن يحتكر أحد سلطة التشريع
البداية

كتبت- الجازية خالد:

بعد مطالبة قوى سياسية لها بتحديد موقفها من “الشريعة”, كشفت جماعة الاخوان المسلمين في بيان أصدرته اليوم عن مفهومها “للشريعة”, وقالت إنها نظام شامل للحياة يسعى إلى تكوين الفرد المواطن الصالح صاحب الضمير الحي والمحب لوطنه والمخلص لأمته والراغب في تقديم الخير للناس من حوله، وتكوين المجتمع المتعاون المتكافل القائم على المساواة والعدل والاحترام المتبادل، وإقامة الحكم الرشيد القائم على خدمة الأمة وتحقيق العدل بين المواطنين وإقامة علاقات دولية متوازنة ومستقلة تسعى لإقرار السلم والتعاون الإنساني، وتأكيد حقوق الإنسان،مستشهدة فى ذلك بالآية : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وأُنثَى وجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) .

وشددت الجماعة على أن الشريعة قامت لإحياء روح الإسلام وإيقاظ الإيمان في نفوس أبناء المجتمع، مؤكدة بأن نظام الشريعة يقوم على إيقاظ الإيمان وإصلاح السلوك وتغيير المناخ إلى الأفضل وتتميم مكارم الأخلاق، عبر الإقناع والتوعية، من غير جبر ولا إرغام ولا إكراه ، موضحة أنه لحماية هذا المجتمع الراقي الذي تصنعه الشريعة الغراء فإنها جعلت نظام العقوبات في منتهى العدل والإحكام، فلا عقوبة إلا على جريمة، بعد استيفاء كافة شروط تحقق الجريمة، ومن ذلك تهيئة المجتمع أولا لفهم الشريعة وقبولها، والتدرج العملي في تطبيقها، وتحقيقها للمقاصد الكلية التي لا غنى للإنسان والمجتمع عنها، وهى الحفاظ على الدين، والنفس، والعقل والمال والعرض، بما يحقق الأمن النفسي والمادي في المجتمع .

وأضاف البيان أن نظام الشريعة يقوم على مبادئ أساسية تتميز بها الشريعة عن كافة القوانين الوضعية، فهو يقوم على التيسير لا التعسير، وعلى رفع الحرج وإزالة الضرر عن الفرد والمجتمع وتقديم المصلحة العامة على الخاصة، وتقديم دفع المفاسد على جلب المنافع، والتوازن بين حقوق الفرد والمجتمع، إلى آخر مبادئ الشريعة المعروفة والتي من شأنها بناء القوانين عليها وأن تحقق الأمن والرخاء والاستقرار للمجتمعات .

وإستطردت الجماعة فى شرحها لمفهوم تطبيق نظام الشريعة بأنه يدعو إلى التواصل مع كافة الثقافات والحضارات بما يكفل للفرد والمجتمع الاستفادة من كل جديد ومفيد إنساني، وبهذا الانفتاح على كل الثقافات والحضارات يتقدم المجتمع باستمرار، فهي تحفظ حقوق غير المسلمين، وتعطيهم الحق الكامل في ممارسة شعائرهم والتحاكم إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الخاصة،مستشهدة بقول البابا شنودة الراحل “إن الأقباط يكونون في ظل الشريعة أسعد حالا وأكثر أمنا .. إننا تواقون إلى أن نعيش في ظل لهم ما لنا وعليهم ما علينا”

كما أوضحت أن نظام الشريعة يرفض تماما مفهوم الحكومة الدينية أو الكهنوتية أو التقديس لحاكم أو فئة أيا كانت، ويرفض أن يحتكر أحد سلطة التشريع، فالشعب وحده هو مصدر السلطات المختلفة ومنشئها باختياره الحر انطلاقا من مبادئ الشريعة دون وصاية من فرد أو فئة عليه ،

وإختتمت الجماعة تفسيرها لمبدأ الشريعة قائلة : ذلك هو جانب من مفهومنا نحن الإخوان المسلمين للشريعة الإسلامية، التي هي أهم القضايا التي ننشغل بها ونسعى لترسيخها في المجتمع، وتعرض إخواننا للاستشهاد والسجن والاعتقال في سبيل ذلك عبر عقود من الزمن، ولا يمكن بحال من الأحوال التفريط في المطالبة بهذه الشريعة الغراء ، مضيفة بأنهم حرصوا على أن تكون الشريعة في موضعها اللائق من هذا الدستور، بما يساعد البرلمان على وضع قوانين الشريعة الإسلامية موضع التقنين إن شاء الله .

وتابع البيان بأنه تم التوافق على أن المادة الثانية في الدستور تنص بأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وتم التوافق بين كافة القوى السياسية على إضافة مادة في الأحكام العامة تنص على ما يلي “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة” والمقصود بأدلتها الكلية كل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة، والمقصود بالقواعد الأصولية والفقهية : القواعد المستنبطة من عموم الأدلة الشرعية التي لا اختلاف عليها والتي تحقق مقاصد الشريعة، والمقصود بالمصادر المعتبرة : القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبهذه المادة ينقطع الجدل الدائر حول تفسير مبادئ الشريعة بشكل كامل .

وفيما يتعلق بالأسرة والمرأة فقد نصت المادة (68) على المساواة بين الرجل والمرأة دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك حتى لا يكون للمعاهدات الدولية التي تدعو إلى مخالفة شئ من الشريعة مجال لتحقيق أغراضها، كمحاولة تقنين الشذوذ أو العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج الشرعي ونحو ذلك، مضيفة بأن المسودة تضمنت كثيرا من المبادئ الشرعية كالنص في المادة (71) على تحريم كل صور استرقاق الإنسان والبغاء والعمل القسري وانتهاك حقوق الإنسان ، إلى جانب مواد كثيرة يتضمنها مشروع الدستور لحماية الحقوق والحريات وكلها مأخوذة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية .

ودعت الجماعة فى ختام بيانها كافة القوى الى تغليب المصلحة العليا للوطن ودعم العمل على إنجاز الدستور، الذي يحقق الهوية الإسلامية للدولة المصرية وتقديم المقترحات النافعة بدلا من الاعتراض لمجرد الاعتراض .

البداية