“أسوشيتد برس”: قرار غلق المحلات يعبر عن رغبة الحكومة في “كبح جماح الشعب”
نشرت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” تقريرا حول قرار الحكومة المصرية بغلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا، قائلة أن العاصمة المصرية كانت تفتخر بأنها المدينة التي لا تنام، حيث الحشود تملأ المقاهي، والمحلات التجارية مفتوحة دائما باستثناء ساعات قليلة.
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة المصرية تواجه رد فعل عنيف من أصحاب الأعمال التجارية والجمهور رغم تعهدها بفرض قواعد جديدة تلزم المحلات التجارية والمطاعم على الإغلاق في وقت مبكر.
واعتبرت الوكالة الأمريكية أنه على الرغم من أن المسئولين المصريين يقولون أن تلك الخطوة ضرورية للحفاظ على الكهرباء في بلد يعاني من أزمة اقتصادية ونقص الوقود، إلا أن القرار ينطوي على رغبة قوية للسيطرة الاجتماعية و لترويض شعب يعتبرونه جامحا جدا، وخصوصا في أجواء ما بعد الثورة التي تكثر بها الإضرابات والاحتجاجات ضد الحكومة المتعثرة، بحسب تعبير التقرير.
ونقلت الوكالة عن محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، قوله للصحفيين أمس أن “الحياة المصرية تحولت إلى ليلية، ومصر لا ينبغي أن تكون دولة ليلية إنما دولة صباحية مثل كل الدول”، وطالب محسوب”الذين يعارضون القرار “بالتفكير في أنفسهم، متى يجب أن يستيقظوا، ومتى يجب أن يناموا، ومتى يجب أن يستيقظ وينام أطفالهم”.
وعلى الجانب الآخر، أشارت أسوشيتد برس إلى أن الكثيرين يشعرون بالغضب بسبب ما يعتبرونه انتهاكا صريحا لروح وثقافة الأمة، وأوضحت أن المعارضين لهذا القرار- بما في ذلك الغرف التجارية في جميع أنحاء البلاد- حذروا من أنه سيضر بالاقتصاد الذي يعاني بالفعل.
وتابعت الوكالة أن هناك من يرى في القرار انحيازا ضد الفقراء، بالنظر إلى أن الأماكن والمطاعم الفاخرة سوف تكون قادرة على الحصول على تراخيص سياحية – لا ترتبط بالضرورة بأعمال تجارية فعلية مع السياح – في الوقت الذي يكافح أصحاب المحلات والأعمال التجارية الصغيرة من أجل تغطية نفقاتهم بسبب الأزمة الاقتصادية.
كما حذر البعض من أن الغرامات المقررة يمكن أن تشعل موجة من العنف في الوقت الذي تكافح فيه حكومة مرسي لاستعادة القانون والنظام وسط حالة الفوضى المنتشرة منذ سقوط حسني مبارك العام الماضي، وذلك بحسب ما أفاد التقرير.
البديل
