مجلس الشورى وضعنا فى مآزق

أكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لشئون التشريع أن الجيش مؤسسة وطنية محترفه وشريفة ولا يستطيع احد المزايدة عليها.

جاء ذلك خلال أجتماع اللجنة التشريعية اليوم الاحد لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانونى الأنتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.

واشار أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والأفراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه.

وقال شاهين ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتاخابات ومباشرة الحقوق السياسية، أن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركوا في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية فيما ان التصويت يتم بالرقم القومي وهذا يتطلب استدعاء الضباط والافراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في احداث «لخبطة».

وأضاف شاهين أن أدراج بيانات افراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وبالتالي نقضي على المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نص تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت.

ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون القانونية أنه لا تعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا خاصة وانها تراعي الاعتبارات المختلفة، ولكن بالنسبة لبيانات القوات المسلحة لو تم اضافتها «دي هاتكون مصيبة» فعلا وهاتسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف اسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط و الأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمى لهما .

واقترح بجاتو استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق بها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، مشيرا إلى ان الاضافة سوف تتم على فترات متباعدة بحيث يتم الانتهاء من اضافة البيانات على نهاية شهر يوليو 2020 .

وأوضح بجاتو أن اضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف كل البيانات ولذلك لابد من اضافتهم على فترات متباعدة.

وطرح شاهين على أعضاء اللجنة سؤال قال فيه ماذا ستفعل الدولة فى الأنتخابات البرلمانية المقبلة اذا تم السماح بتصويت أفراد ضباط القوات المسلحة وهل ستسطيع الدولة أدارة الأنتخابات بدون تأمين الجيش؟ وهو الأمر الذى رفضه جميع النواب مؤكدين على أن مشاركة القوات المسلحة فى التأمين للأنتخابات أمر أساسى.

وعقب شاهين بأن السبب فى المشكلة المطروحة هو مجلس الشورى ذاته بعد أن أضاف تعديل الى المادة الأولى من قانون مباشرة حقوق السياسية وهو الأمر الذى استندت أليه المحكمة الدستورية فى حكمها مشيرا الى أنه طلب من اللجنة التشريعية أثناء أعداد القانون عدم تعديل تلك المادة وأبقاءها كما هى فى القانون الجديد وهو ما لم تستجيب له اللجنة فأدخلت أفراد القوات المسلحة و المخابرات العامة وهو ما احدث هذا اللغط، أى أن مجلس الشورى هو الذى وضعنا فى هذا المأزق.

أضاف شاهين أن مجلس الأمن القومى ليس له علاقة بموضوع تصويت العسكريين من عدمه مشيرا الى أن مجلس الأمن القومى حدد له الدستور أختصاصات محددة .

التحرير