كتب – عماد المتولي:
قال المستشار هشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون ديوان رئيس الجمهورية، إنه ليس للرئاسة شأن بتأجيل أو نظر أي قضية؛ لأنه لا سلطة لأي مؤسسة في إصدار قرارات تتعلق بأية محاكمة إلا هيئة المحكمة صاحبة القول الفصل.
وأضاف رؤوف أن ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية من أن الرئاسة قررت تأجيل القضية لأجل غير مسمى حرصًا على مصلحة البلاد شائعات وأخبار كاذبة، وأنه بمقتضى أحكام قانون الإجراءات الجنائية والدستور المصري فإنه لا يجوز لأحد على الإطلاق أيًا ما كان موقعه في الدولة أن يتخول بإصدار قرار من هذا النوع بالتأجيل أو غيره.
وبخصوص تقديم النائب العام مذكرة لإعادة المرافعة في قضية بورسعيد، لظهور أدلة جديدة، قال ”رؤوف” إن الأمر برمته في يد هيئة المحكمة، وهي صاحبة القرار النهائي.
مصراوى
