المفتى: يجوز للطلاب الإفطار أثناء الامتحانات.. بشرط
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، إن صيام شهر رمضان واجب على كل مسلم مكلَّف صحيح، والواجبات الشرعية منوطة بالقدرة والاستطاعة، فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحملها جاز له الإفطار شرعًا.
وأضاف، فى رده على فتوى حكم إفطار الطلاب إذا ما جاءت امتحاناتهم خلال أيام شهر رمضان المبارك: “نصَّ الفقهاء على إباحة الفطر لمن يجهدهم العمل الذى لا بد لهم من أدائه ويشق عليهم بحيث لا يستطيعون أداءه مع الصوم الواجب، ومنهم أصحاب الحِرَف الشاقة، كعمَّال المناجم وقطع الأحجار، والحصَّادين، والخبازين، الذين لا بد لهم من مزاولة هذه الأعمال لضرورة الحياة أو نفقة العيال”.
وتابع: “كذلك الحال فيمن غلب على ظنه بأمارة، أو تجربة، أو إخبار طبيب حاذق، أن صومه يُفضى إلى هلاكه أو إصابته بمرض فى جسمه أو قواه، كما نصُّوا على جواز الفطر للأجير صاحب المهنة الشاقة الذى يعوقه الصوم أو يُضعِفه عن عمله، وأن من آجر نفسه مدة معلومة وكان عمله فى رمضان وهو يتضرر بالصوم، فإن له أن يفطر، وإن كان عنده ما يكفيه، سواء كان حصول العقد فى رمضان أو قبله”.
واستطرد: “مثل هؤلاء فى الحكم الطلاب الذين يتضررون بالصوم تضررًا يقطعهم عن مواصلة مسيرتهم الدراسية، أو يضعف مستواهم فيها، بالتأثير السلبى على مذاكرتهم واستيعابهم، وتركيزهم وأدائهم فى الامتحانات، فإن النظم التعليمية تقيد منتسبيها، وطلابها بمدد دراسية معينة، وتلزمهم بأداء الامتحانات فى أوقات محددة، فإذا تخلفوا عنها أو رسبوا فيها تضرروا ضررًا بالغًا بضياع سنواتهم الدراسية وذهاب أعمارهم هباءً، وإذا تشتت تركيزهم وضعف استيعابهم كان لذلك أثره السلبى على أدائهم ونتائجهم فى الامتحانات، وعاد على مستوياتهم العلمية بالضعف”.
وبناءً على ذلك وفى واقعة السؤال، فإنه يجوز للطلاب المكلفين الإفطار فى شهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه، أو يغلب على ظنهم ذلك بالرسوب، أو ضعف المستوى الدراسى، ولم يكن لهم بد من الاستمرار فى الدراسة، أو المذاكرة، أو أداء الامتحان فى رمضان، بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم التى لا بد لهم منها، فيجوز لهم الفطر فى الأيام التى يحتاجون فيها للمذاكرة، أو أداء الامتحانات احتياجًا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر.
وكل طالب حسيب نفسه فى ذلك، وهو أمين على دينه وضميره فى معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التى تسوغ له الإفطار.
ويجب التنبه إلى أنَّ هذه الفتوى إنما هي فتوى ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالعمل بها مشروط بشروط لا بد من توافرها وإلا وجب الصوم وحرم الإفطار.
مبتدا
