بالليل والدنيا ضلمة..

تحت حكم «جماعة الشر» السرية، كل جريمة مباحة وأى شىء مستباح لإتمام عملية نشل مصر وتنفيذ خطة «التمكين» من رقبتها وتحويلها إلى خرابة مظلمة ينعق البوم فى أركانها.. ابتداء من تفصيل دستور طائفى مشموم وتمريره بالتزوير ثم سلق القوانين و«تظبيطها» فى مجلس العائلة الباطل على مقاس قطعان الفاشيين الفاشلين، ومرورًا بالبلطجة والعربدة والتخريب والتجويع والتعذيب والتصفية البدنية فى ظل تقويض مسعور وهدم ممنهج لمؤسسات العدالة ودولة القانون، بل أركان الدولة كلها، وانتهاء بتحويل المناصب والوظائف العامة إلى «سبابيب» ارتزاق يجرى اغتصابها علنًا وتوزيعها على جيوش الأنطاع من الأهل العشيرة ولو كانوا مجرد صيَع لم يكملوا تعليمهم «قيادى سلفى مرموق قدّر عدد وظائف الدولة المصرية التى نشلها (الإخوان) فى شهور قليلة بما يقارب العشرة آلاف وظيفة»!!

إذن، إذا كان الحال كذلك فلماذا يندهش بعض المعارضين الطيبين من الطريقة الإجرامية التى اتّبعتها الست «جماعة الشر» فى تمرير قانون الانتخابات المزوّرة المقبلة؟! فالحق أن الست لم تفعل سوى الالتزام بنهجها الثابت المعروف، أى النصب المفضوح والطبخ المسموم فى مغارتها المظلمة، ثم تسليم «حلة الطبيخ» إلى فضيلة الذراع الرئاسية، ليضع عليها توقيع فضيلته قبل تقديمها ساخنة إلى مَن يريد أن يأكلها من السادة المغفّلين السابحين دائمًا وأبدًا فى فضاء السذاجة والبلاهة والعبط القاتل.

غير أن أى عبيط فى هذه الدنيا الواسعة لم يكن يتوقّع أن تنقلب الست الشريرة على نفسها وتحترم نصًّا دستوريًّا عشوائيًّا فصَّلته هى على مقاس أطماعها وخططها غير المشروعة لخطف البلد، إذ يقضى بتكبيل رقابة المحكمة العليا على دستورية قوانين الانتخاب ويبقيها حبيسة «الرقابة المسبقة»، ومع ذلك عندما راجعت المحكمة مشروع القانون المطبوخ، وأرسلت إلى مجلس العائلة الباطل حكمًا يتضمَّن عشر ملاحظات خطيرة على بنوده «منها مكافأة المتهربين من أداء الخدمة العسكرية بمنحهم حق العضوية فى البرلمان» قام الباطل أفندى بمراوغة الحكم والالتفاف على بعض أهم متطلبات تنفيذه، وبعد وصلة ردح قاسٍ وشتم بذىء فى المحكمة نفسها وأهلها ومَن يتشددون لها جميعًا، أقر الموقرون من أهل الست وعشيرتها مشروعهم الهباب فى صورته النهائية وتجاهلوا إعادة عرضه على المحكمة كما يقضى المنطق القانونى السليم، وأرسلوه بسرعة مع مخصوص إلى فضيلة «ذراعهم» فى قصره العامر، لكى يزيّنه ويمهره بتوقيعه، فما كان من هذا الأخير إلا انتظار حلول الظلام وأعلن جنابه بالليل والدنيا ضلمة أن القانون المعطوب قد صدر خلاص، كما دعا «بالليل برضه» السادة الناخبين لمشاهدة عروض مهرجان التزوير التشريعى الكبير ابتداء من يوم 27 أبريل المقبل ولمدة شهرَين كاملَين!!

أراك عزيزى القارئ، تركت الموضوع كله وتسأل الآن ببراءة: لماذا كل قرارات فضيلة «الذراع» تصدر عادة تحت جنح ظلام الليل البهيم؟! لأسباب جنائية.. ارتحت؟!

أشعر أنك تعود للسؤال «بلؤم هذه المرة»: طيب ماذا سيفعل السادة السياسيون المعارضون لا سيما أن إصدار القانون الانتخابى على هذا النحو العصاباتى يشى قطعًا بمصير باقى حزمة شروط ومستلزمات النزاهة الضرورية التى توحَّدت سائر القوى الوطنية على المطالبة بها، ومنها إرسال حكومة «الرضاعة» و«الاغتصاب» الحالية إلى السجن أو أقرب مصحة عقلية واستبدال حكومة «عاقلة» ورشيدة ومحايدة بها، لا تُسخّر ما تبقى من مؤسسات الدولة لخدمة مشروع خطف مصر وذبحها ودفنها فى مقابر الصدقة؟!

أظنك تريد إجابة صريحة ومستقيمة.. الحقيقة، لست أعرف وعهد الله!

جمال فهمى

التحرير