ممثل قضايا الدولة في التأسيسية: تحويل الهيئة لنيابة مدنية مطلب جيد وسيقضي على البطء في التقاضي

أشاد المستشار أحمد خليفة، المستشار بهيئة قضايا الدولة وممثل الهيئة في الجمعية التأسيسية، بفكرة تحويل هيئة قضايا الدولة لنيابة مدنية، قائلا: “تحويل هيئة قضايا الدولة لنيابة مدنية مطلب جيد ونص عليه قانون السلطة القضائية الجديد”.

وبرر خليفة، في تصريح لـ”صدى البلد“، موقفه بأن النيابة المدنية ستساعد على القضاء على البطء في التقاضي وإنجاز العدالة ومنع الازدواجية والمحافظة على المال العام، لافتا إلى أن النيابة المدنية سيتلخص دورها في تعديل الدعوى المدنية أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.

وقال: “إننا استعنا بتجارب مماثلة في دول متقدمة واكتشفنا أن النيابة المدنية ستساعد على الفصل في القضايا ثلاثة أضعاف ما هى عليه الآن، وأكبر دليل على ذلك الإنجاز ما يحدث في المحاكم الاقتصادية”، مؤكدا أن النيابة المدنية ستساهم في الفصل في القضايا بنسبة 40% عما هى عليه الآن.

وأضاف عضو الجمعية التأسيسية: “الهيئة يعمل بها حوالي 23 ألف محام وتحويلهم لنيابة مدنية سيساعد المنظومة القضائية في أداء مهامها على أكمل وجه”، والفكرة موضع اتفاق من وزير العدل ونائب رئيسالجمهورية”، مشيرا إلى أن الإدارات القانونية في الجهات المختلفة سوف تقوم بمهام هيئة قضايا الدولة.

وكانت المسودة الثانية للدستور تضمنت المادة رقم “232” والتي تقضي بتحويل هيئة قضايا الدولة المنظمةبالقانون رقم 57 لسنة 1963 وتعديلها لنيابة مدنية تتبع رئيس محكمة على أن يتمتع أعضاؤها بجميع الضمانات والمزايا وأن تقوم بدورها الهيئات القانونية بالهيئات والوزارات المختلفة.