وزيرة الشؤون تفتتح مشروع مركز الضاحية الجديد لجمعية الاندلس
الرشيدي: القانون الجديد نقلة نوعية لدحر تكتلات أفسدت العمل التعاوني
كتب حامد السيد:
رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي باقرار مجلس الأمة قانون التعاون الجديد، مشيرة الى ان نظام الصوت الواحد هو الأكثر ضمانا للانسجام بين أعضاء مجلس الادارة لأنه يقضي على التكتلات التي أفسدت العمل التعاوني، كما ان رفع سن المرشح الى 30 عاما واشتراط المؤهل الدراسي يضمنان وصول أشخاص أكفاء قادرين على ادارة العمل التعاوني بكفاءة.
وتحدثت الوزيرة خلال رعايتها حفل افتتاح مشروع ضاحية الأندلس والسوق المركزي الجديد لجمعية الأندلس التعاونية عن الاستراتيجية الجديدة لتنظيم العمالة الوافدة، موضحة ان الهدف معالجة الخلل في التركيبة السكانية، وكانت البداية بعدم تحويل الزيارة التجارية في القطاع الأهلي الا للمختصين والخبراء والمستشارين والعمالة المهمة. وأشارت الى مشروع سيتم بموجبه الغاء شرط عجز الزوج غير الكويتي لمنح المرأة الكويتية المساعدة الاجتماعية.
ندرس إعفاء المتزوجة من غير كويتي من شرط عجز زوجها للحصول على المساعدة
كتب حامد السيد:
رحبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي باقرار مجلس الامة لقانون التعاون الجديد، مشيرة الى ان العمل التعاوني بحاجة لمثل هذا القانون خلال الفترة الحالية خصوصا ان التطبيق العملي لقانون التعاون القديم أثبت وجود العديد من أوجه القصور.
جاء ذلك في تصريح صحافي ادلت به الوزيرة الرشيدي خلال رعايتها حفل افتتاح مشروع ضاحية الاندلس والسوق المركزي الجديد لجمعية الاندلس التعاونية بحضور وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري ورئيس واعضاء مجلس ادارة جمعية الاندلس التعاونية.
واضافت الرشيدي في معرض حديثها حول قانون التعاون: ان القانون الجديد يشتمل على الكثير من المحاسن التي تنظم العمل التعاوني خصوصا ان فيه كثيرا من الشروط منها مايتعلق برفع سن المرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية التعاونية الى 30 سنة، وكذلك المؤهل الدراسي لضمان اشراك اشخاص من ذوي الكفاءة قادرين على ادارة العمل التعاوني في مجلس الادارة، لافتة ان القانون الجديد كان مقترحا قديما، وكان الصوت الواحد ايضا مقترحا حكوميا قديما وهو الاكثر ضمانا للتناسق والانسجام بين اعضاء مجلس الادارة خصوصا انه يقضي على التكتلات التي أفسدت العمل التعاوني مشيرة الى انه سيكون نقلة نوعية في العمل التعاوني.
وكشفت ان وزارة الشؤون بصدد وضع الكثير من الضوابط التي تنظم العمل التعاوني بما يجعله اكثر تطورا واكثر حماية لاموال المساهمين، مشيرة الى ان القانون الجديد غلظ العقوبات للمتجاوزين حتى اصبحت جناية وليست جنحة كما كان في القانون السابق.
وبسؤالها عن قيام الجمعيات التعاونية باستلام بضائع مجانية من الشركات بملايين الدنانير بعيدا عن رقابة وزارة الشؤون قالت الرشيدي: الوزارة بصدد اعلان الكثير من الضوابط التي تنظم العمل التعاوني مما يجعله اكثر تطورا واكثر حماية لاموال المساهمين خصوصا ان القانون الجديد بضع حماية كبيرة لاموال المساهمين تتمثل في تشديد العقوبات وعلينا ان ننتظر للايام القادمة حتى نصدق على القانون ونبدأ في تطبيقه قريبا.
تنظيم.. ومساعدات
وحول الاستراتيجية الجديدة لتنظيم العمالة الوافدة قالت الرشيدي: اننا حريصون على ان نبدأ خطواتنا في تنظيم سوق العمل في الكويت ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية، وقد بدأنا بعدم تحويل الزيارة التجارية في القطاع الاهلي الا بشروط معينة تكون فقط محصورة على مختصين وخبراء ومستشارين وعلى العمالة المهمة التي تحتاجها الكويت، مشيرة الى انه فيما يتعلق بالعمالة الهامشية والسائبة فنحن من حقنا كدولة ان نحافظ على التركيبة السكانية ومعالجة هذا الخلل وسيكون ذلك في خطوات كثيرة خلال الايام القادمة.
وردا على سؤال حول ما تردد بشأن ترحيل العمالة الوافدة اكدت ان الشؤون ليست مختصة بالترحيل وهناك جهات اخرى منوط بها ترحيل العمالة المخالفة لقوانين الاقامة، مشيرة الى ان وزارة الشؤون تسعى فقط من اجل تنظيم سوق العمل، نافية ماتردد بشأن ايقاع الوزارة الظلم على عدد من الموظفين الوافدين المسجلين، منوهة ان هؤلاء الموظفين انتهت عقودهم مع الوزارة ومن حقنا عدم تجديدها وتم ابلاغهم بذلك وفق القانون.
ومن جهة اخرى اكدت الوزيرة الرشيدي حرصها على المرأة الكويتية وخصوصا المتزوجة من غير كويتي والتي نقدر حالتها وحاجتها للمساعدة، مشيرة الى ان ماحدث بشأن المساعدات الاجتماعية الممنوحة لهذه الفئة قد فهم خطأ، ونوضح بأن القانون السابق الذي صدر في 2011 قبل ان أتولى حقيبة وزارة الشؤون اشترط ان تستحق المرأة المتزوجة من غير كويتي المساعدة اذا كان زوجها لا يعمل، ويعاني من عجز طبي تثبته تقارير طبية من جهة رسمية معتمدة، لكن عندما جئت الى الوزارة ناضلت من اجل الغاء هذا الشرط في المجلس الا انه للاسف اصر بعض اعضاء المجلس عليه، والوزارة لن تتوقف عن حل هذه المشكلة، وسيكون هناك مشروع لتعديل هذا القانون لمساعدة المرأة الكويتية.
ريادة.. ونقلة
ومن جانبه اعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري عن سعادته للمشاركة في افتتاح صرح تعاوني جديد يتمثل في مشروع مركز ضاحية جمعية الاندلس التعاونية الجديد، مشيرا الى ان مثل هذه الاسواق الجديدة تضاف الى مثيلاتها من الاسواق التي تقدم خدمات جليلة للمساهمين وتوفر كافة احتياجاتهم، مؤكدا ان الحركة التعاونية الكويتية حركة رائدة في المنطقة وسنعمل على دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.
وبدوره اعرب رئيس مجلس ادارة جمعية الاندلس والرقعي التعاونية فهد عبدالرحمن المطيري عن شكره لرعاية وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي لحفل افتتاح مشروع مركز الضاحية الجديد لجمعية الاندلس مشيرا الى ان السوق كان حلما لأهالي المنطقة منذ 13 عاما ويمثل نقلة نوعية بالمنطقة ويجعلها منطقة نموذجية حيث يخدم كثافة سكانية عالية.
ولفت ان مساحة السوق تصل الى 5500 متر مربع بخلاف الفروع والمحلات مشيرا ان الجمعية تمكنت من توزيع عائد على مشتريات المساهمين بنسبة %10 وقامت بالعديد من الانشطة الاجتماعية في المنطقة على مدار العام.
