«دليفرى» الحكومة يرفع أسعار غـاز المنازل

يوسف وهبى

كشف مصدر وزارى أن الحكومة تعتزم تحريك أسعار الغاز الطبيعى الخاص بالمنازل بشكل غير مباشر، عن طريق ضم الزيادة على الفاتورة تحت بند توصيل الخدمة «الدليفرى»، موضحا أن الحكومة ستتجنب هذه المرة طريقة تحريك السعر التى كانت تتبعها الحكومات السابقة بزيادة تعريفة سعر المتر المكعب.

وقال المصدر ــ الذى رفض الكشف عن هويته ــ «هناك إشكالية فى التعامل بين وزارتى البترول والكهرباء وعدد من الوزرات الأخرى، فيما يتعلق بمستحقات وزارة البترول عن مبيعات الغاز لهذه الجهات خصوصا الكهرباء، حيث إن البترول تمد محطات الكهرباء باحتياجاتها من الغاز الطبيعى بأسعار متدنية، لتنتج الكهرباء وتعيد بيعها للمواطنين بأسعار شبه حرة للمنازل وأسعار عالمية للمصانع».

وأضاف المصدر: «فى المقابل تحصل وزارة الكهرباء على فارق سعر الغاز المبيع من وزارة المالية عن الاستهلاك المنزلى»، مشيرا إلى أن «هناك اتفاقا حكوميا جديدا يقضى بأن تقوم وزارة البترول بمد محطات الكهرباء بالأسعار الحرة والمعقولة على أن تقوم وزارة المالية بتحصيل فروق الأسعار من وزارة الكهرباء مباشرة».

وقال المصدر لـ«الشروق» إن «هناك عجزا فى الموازنة العامة للدولة يصل إلى 135 مليار جنيه ومرشح للارتفاع، وقد يصل إلى 200 مليار جنيه إذا لم يدفع كل مواطن رسوم الخدمة التى يستخدمها».

وأشار إلى أن «الغاز يصل إلى المنزل دون رسوم خدمة، وتكون قمية أقصى فاتورة 6 أو 7 جنيهات شهريا، ولكن فى المقابل إذا طلب المواطن وجبة ــ دليفرى ــ يدفع 3 جنيهات رسوم توصيل، ويكفى أن المواطن يستخدم الغاز طوال الشهر بفاتورة لا تتعدى 7 جنيهات».

بوابة الشروق