مسؤول مصرفي: «المركزي» يتعمد إضعاف الجنيه ورفع عوائد أذون الخزانة لاجتذاب المستثمر الأجنبي.. والدولار يعود لـ6.05 خلال إسبوعين

تعمد البنك المركزي إضعاف الجنيه في الفترة الراهنة لجذب النقد الأجنبي، للاستثمار في أدوات الدين الحكومي خاصة أذون الخزانة منها ذات الآجال القصيرة والتي ارتفع عائدها عقب خفض التصنيف الإئتماني للديون السيادية المصرية.هذا وفقاً لما قاله مصدر مصرفي ، والذي أوضح أن الحكومة تريد توفير العملة الصعبة في الفترة الحالية حتى الربع الأل الأول من عام 2013، والذي تعود فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض، وما يترتب عليه من عودة الإتحاد الأوروبي في منفاوضاته لمنح مصر 10 مليارات يورو كمساعدات واستثمارات، الأمر الذ سيمثل دفعة قوية من جديد للاقتصاد المصري، تدفعه حتى يأتي مجلس الشعب المنتخب الذي سوف يتحدد من خلال سياسة اقتصادية واضحة للدولة ومستقرة، تحقق النمو واجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كشف المصدر عن عناصر خطة البنك المركزي المصري والتي تتلخص في أربع مراحل هي عملة ضعيفة.

و أذون خزانة بعوائد مرتفعة بالاضافة إعادة هيكلة النظام الإقتصادي “من دعم وضرائب وغيره..”و ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأضاف أن البنك المركزي قد قام بإجراءاته الإحترازية التي أقرها والمتمثلة في إقراره عمولة الـ 1%، على طلبيات الأفراد للعملة الأجنبية، والتي قللت من حجم الطلبيات بدءً من اليوم، والتي توقع أن تستمر تدريجياً حتى ينخفض الدولار تدريجياً وصولاً إلى مستواه الطبيعي في المرحلة الحالية فوق مستوى 6.05 جنيه، وهي الفترة التي توقع ألا تتعدى وفقاً لدراسة البنك .المركزي لأكثر من أسبوعين.

وأشار المصدر  أن مصر ليست الأولى في اتخاذ مثل هذا الإجراء ولكن قامت دول مثل ماليزيا وتركيا والبرازيل في مثل هذه المرحلة التي مرت بها من الإقتصاد المصري، بتخفيض عملتها المحلية، بأكثر من 21%، من قيمتها، إلا أنها اعتمدت عقب هذا على الإنتاج والصادرات وهو الأمر الواجب على مصر الإتجاه له وتنمية قطاعها الصناعي.

الدستور الأصلى