إصرارالحرية والعدالة يهدد الوطن..

• تعليقات المحكمة الدستورية على مشروعات القوانين واجبة النفاذ 
• 8 ملاحظات حول قانونى الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية
• مطلوب نصوص لا تحتمل التأويل لمنع ممارسة العمل الحزبي داخل الجيش

أكد حزب مصر القوية أن إدارة المرحلة الانتقالية في مصر الثورة تستلزم تحقيق توافق وطني حقيقي قائم على التعاون والشفافية ويستوجب الاستعانة بكل الجهود والكفاءات المصرية بما يعمل على تحقيق أهداف الثورة التي لم تتحقق ولو جزئيًا حتى الآن.

وأكد الحزب أن الإصرار على المضي قدمًا في الانفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل، ويؤثر على مستقبله وتحقيق آماله.

ووأعلن الحزب، فى بيان رسمى له اليوم أن الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات أتاحت للمصريين الحفاظ على أصواتهم من الإهدار ومنع تعطيل المؤسسة التشريعية في حال حدوث عوار في القوانين التي أجريت الانتخابات على أساسها ولذلك فإن تعليقات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ في هذه المرحلة حماية لأي انتخابات قادمة.

وأضاف أنه رغم أن القرارين اللذين أصدرتهما المحكمة أمس الأول السبت بخصوص قانوني انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية حق أصيل للمحكمة الدستورية العليا لا ينازعها فيه أحد وفقا لأحكام الدستور؛ إلا أن هذين القرارين مرتبطان بالعمل الحزبي بشكل مباشر.

وأبدى الحزب 8 ملاحظات حول هذين القرارين أهمها أن مسوغات القرارين كشفت الضعف الكبير في قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية فضلا عن الرؤية السياسية؛ حيث لم يستطع المجلس التفريق بين الجهات والهيئات القضائية، ولم يستطع الفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور على سبيل المثال؛ بما يلزم هذا المجلس الذي اختير أعضاؤه على غير مهمة التشريع أن يتوقف عن إصدار أي قوانين جديدة إلا في أضيق الحدود؛ خوفا من عوار هذا القوانين مستقبلاً؛ بما يعطل مصالح المصريين ويؤثر على الاستقرار المنشود.

وأضاف الحزب ضمن تحفظاته أن غياب الفلسفة التي وضع على أساسها الدستور الجديد دون توافق وطني عام، وعدم الاستماع للنصائح التي قدمت من قوى سياسية عديدة بينها حزب “مصر القوية” يكشف كل يوم عن نتوءات ومظاهر خلل عديدة في هذا الدستور قد تؤدي إلى تعطيل الحياة السياسية في مصر.

وأشار إلى ان المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مختصة بمطابقة القوانين لأحكام الدستور وبالتالي فلا يمكن لومها على القيام بهذا الدور إلا من زاوية المواءمة السياسية غير الملزمة لها ولا لقراراتها كما ان اكتفاء مجلس الشورى في المرة الأولى بتقديم مشروع قانون بتعديلات على قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بينما قدم القانونين كاملين للمحكمة في المرة الثانية بما يظهر حالة الارتباك التي يعيشها ذلك المجلس، وبما ينفي في ذات الوقت الأكاذيب التي ترددت عن أن المحكمة الدستورية وافقت على مواد من القانونين في المرة الأولى ثم اعترضت عليها في المرة الثانية.

وأوضح الحزب ضمن تحفظاته أن إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت في الانتخابات يحتوي في ثناياه على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة وحتمية ابتعادها عن أي تجاذبات سياسية في هذه المرحلة من تاريخ مصر؛ بما قد يؤثر على مهنية الجيش المصري من ناحية وعلى مدنية الحياة السياسية فإنه يجب مراعاة هذه النقطة في القانون المعدل بحتمية احتوائه على نصوص لا تحتمل التأويل تمنع ممارسة العمل الحزبي أو الدعاية الانتخابية داخل معسكرات القوات المسلحة أو من خلال أفرادها.

وتحفظ الحزب على السماح بتصويت أفراد الشرطة في الانتخابات في ظل العسكرة الحالية لجهاز الشرطة؛ إلا أننا نعتبره فرصة جيدة للبدء الفوري في إجراءات تأكيد مدنية جهاز الشرطة التي يتبناها حزب “مصر القوية” منذ المناقشات حول مسودة الدستور وانتهاء بالملف الذي أعده الحزب لإعادة هيكلة الداخلية، حيث لا بد من السعي الحثيث لمنع كل مظاهر العسكرة التي تحيط بتشكيل وتركيبة هذا الجهاز، وتدريب وترقية أفراده والمنتسبين إليه كما ان قرار المحكمة الدستورية بحسم منع استخدام الشعارات الدينية بشكل مطلق في الانتخابات؛ يأتي كضمان لموضوعية الانتخاب بناء على البرامج دونما تكريس لتفرقة أو لحشد طائفي أو استقطاب علي الهوية الدينية.

وأشار الحزب إلى أن اكتفاء مجلس الشورى بإرسال التعديلات فقط على بعض مواد قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا في المرة الأولى ثم إرسال القانونين الكاملين في المرة الثانية مع اشتمالهما على بعض المواد التي كان هناك إجماع على رفضها من المحكمة الدستورية؛ يثير شكوكا عديدة حول جدية حزب الحرية والعدالة في إجراء انتخابات مجلس النواب ويؤكد رغبته في إطالة الفترة الانتقالية بما يسمح بوجود حكومة هشام قنديل أطول فترة ممكنة حرصا على استمرار محاولات سيطرة فصيل واحد على الجهاز الإداري للدولة بما يدعم خطط الهيمنة على الدولة ومؤسساتها وبما يسمح له بتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى الذي يمتلك الحزب أغلبيته المطلقة رغم استثنائية المهمة الموكلة إليه وهو ما يرفضه حزب “مصر القوية” جملة وتفصيلا لما فيه من تهديد مباشر لمصالح المواطنين المصريين.