سر وضع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب
كشف المستشار رفعت السيد الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة عن سبب وضع المستشار طلعت ابراهيم النائب العام السابق كاميرات مراقبة واجهزة تنصت داخل مكتبه.وقال السيد أنه بعد الاعتداء على النائب العام داخل مكتبه طلبت أجهزة سيادية منه وضع أجهزة مراقبة لحمايته من أى اعتداء.
وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن واقعة وضع أجهزة تنصت دون علم السلطات العامة جريمة فى قانون العقوبات المصرى مشيرا إلى أنها جريمة أخلاقية ايضا لأنها انتهاك لحرية الفرد.
واكد السيد ان طلعت ابراهيم لم يستجب لمطالب القضاة وسعى إلى خدمة مصالح جماعة الاخوان المسلمين ،وقرر مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه أمس ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاض للتحقيق مع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق والمستشار أيمن الورداني المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا السابق، في البلاغ المقدم بشأن وجود “أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة” بمكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، والتي كان قد تم تركيبها بالمكتبين خلال فترة تولي المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.
وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن في ضوء بلاغ تلقاه المجلس يفيد وجود تلك الأجهزة على نحو مخالف للقانون، حيث طالب (البلاغ) بالتحقيق في شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التي كانت تجري داخل المكتبين.
وكان قد تم مؤخرا اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة “سرية” داخل مكتبي النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.
