“ابو الفتوح” لـ “البديل”تركيا تحتجز “نويبع” لوجود ديون على السفينة لاحدى شركاتها و”الاهالى”:القبطان يهدد البحارة بالفصل

 

 

 

قال القبطان عادل أبو الفتوح –رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية- في تصريحات خاصة ل “البديل” أن طاقم السفينة المصرية “نويبع ” المحتجزة الآن بأحد موانئ تركيا بموجب حكم قضائي صدر بتركيا لوجود ديون على السفينة لأحد الشركات التركيةمشيرا إلى أن طاقم السفينة لم يتعرضوا للاحتجاز ،وأن السفينة فقط هي المحتجزة .

وأضاف أن طاقم السفينة ملزم بتنفيذ العقد المبرم مع الشركة ،والذي بمقتضاه يتوجب عليه ملازمة السفينة حتى انتهاء فترة الإبحار المحددة لها ،حتى وإن انتهت البضائع التي تقلها فعليها أن تنتظر حتى تنتهي الشحنات التالية لها ،مؤكداً على أن الطاقم يتواجد بالسفينة بكامل إرادته حتى لا يتم حرمانه من الراتب المقرر له ،موضحاً أنهم يعملون بنظام الرحلة ،لا يتقاضون رواتب إلا في وقت الإبحار فقط.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الشركة ليست مطالبة بأية التزامات تجاه طاقم السفينة سوى بمنحهم الرواتب والحوافز ،مؤكداً على أن الإفراج عن السفينة يتطلب عدة إجراءات قانونية يجب الانتهاء منها ،والتي تبدأ بإبلاغ نادي الحماية بالمشكلة ،والذي يلجأ بدوره إلى التحكيم الدولي ،مؤكداً على أن الشركة سددت كافة الضمانات المطالبة بها منذ يوم 24 أكتوبر الماضي ،وجاري سير الإجراءات للإفراج عنها ،مضيفاً أنه كان من المفترض أن يفرج عن السفينة الجمعة الماضية لولا الاعتراض على عبارة “خطاب الضمان” كما أن السبت والأحد عطلة رسمية في انجلترا-بلد التحكيم- لذلك من المقرر الإفراج عنها اليوم-بحسب قوله-.
وأشار أبو الفتوح إلى فاكس أرسلته إليه وزارة الخارجية المصرية يفيد باتصال أجري بين السفير المصري وقبطان السفينة المحتجزة واطمأن على الطاقم ،مؤكداً على تزويدهم بالمؤن والوقود ،مضيفاً  أن الشركة قامت بتحويل 200 طن وقود مع العلم بأن الطن يتعدى الـ 1000 دولار ، بجانب بعض الأطعمة المحفوظة ،وأنها طالبت فقط بعدم تشغيل لمبات الإنارة نهاراً حفاظاً على الوقود.
وأكد على أن الربان عادل شفيق –قبطان السفينة- تقدم بطلب  نزول مصر في 17 سبتمبر وتم الاستجابة له واستبداله بالقبطان مصطفى عبد المجيد ،وإذا توافرت الرغبة لدى أي من أفراد الطاقم في النزول عليه أن يتقدم بطلب للشركة وسوف يستجاب له على الفور ،مشدداً على أن للشركة الحق في إنهاء العقد دون تجديده إذا تراءى لها ذلك.
وقال ابراهيم السيد –أحد المهندسين على السفينة المحتجزة والذي أتى من تركيا منذ يومين – أن طاقم السفينة تقدموا بطلب تزويد بالوقود يوم 14 أكتوبر ولم تحوله الشركة سوى يوم 23 ووصلت تركيا يوم 24 أكتوبر ،وأنهم ظلوا أكثر من إسبوع لا يأكلون سوى عيش وجبنة ،موضحاً أن طن الوقود ينتهي خلال يوماً واحداً وفي حالة عدم السفر .
ومن جانبها ردت مي محمود –إبنة أحد العاملين المتواجدين بتركيا على ظهر السفينة نويبع- بأن سبب عدم رغبة الطاقم في العودة هو تخوفهم من تهديدات رئيس مجلس الإدارة لهم، اشترط عليهم بتضمين طلب النزول من السفينة عبارة تفيد أن مقدم الطلب أصبح غير مهيأ نفسياً وبدنياً للاستمرار في العمل ،بالإضافة إلى تهديده لهم بعدم تجديد العقود .
وأكدت محمود على أن الشركة بيعت للشركة الوطنية التي تعد من الشركات الخاصة إلا أن أنها ما زالت تتبع الملكية العامة -بحسب قولها-وبالتالي فمن حق العاملين بالشركة التثبيت والحصول على رواتب ثابتة وفقاً للقانون ،مؤكدة على أنها ستقاضي الشركة باسم الـ29 عامل بتهمة انتهاك حقوقهم واغتصاب حرياتهم ،مؤكدة على أنها وجميع أهالي طاقم السفينة سوق يواصلون الاعتصام أمام مكتب رئيس مجلس الإدارة وعدم المغادرة حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم.

البديل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى