أنباء عن إلغاء قانون التظاهر

الأهرام الجديد الكندي: قال الإعلامي يوسف الحسيني أن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء قرر إلغاء قانون التظاهر، بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها القاهرة اليوم أمام مجلس الشوري.
تعليق الأهرام
بغض النظر عن موافقتنا أو رفضنا لقانون التظاهر والبنود التي نص عليها، لكن لو كان ما قاله يوسف الحسيني صحيح، فأن ذلك يعني عودة حكم مرسي، الذي كان يصدر قرار في الصباح ويلغيه في المساء، وكنا كإعلاميين نقوم بالتريقه عليه، وننصحة بنصائح أطباء النساء والولادة بتثبيت الحمل لتثبيت قراراته.
الحكومة التي تصدر قرار وتتراجع فيه تنتهي صلاحيتها فورا، فالحكومة العاجزة عن توقع أثار إصدار القانون أي قانون ينبغي عليها أن تترك مناصبها فورا لأنه دليل علي عدم قدرتها علي قيادة البلد.
وكل بلاد العالم بها قوانين تحكم وتحدد القواعد التي تكفل حرية التظاهر وفي نفس الوقت تحافظ علي أمن وسلامة المواطن والدولة، وكان ينبغي علي الحكومة أن تؤخذ قانون التظاهر في بلد غربية وتنقلها حرفيا، حتي يكون لها حجة أمام العالم الخارجي، والبعض يظن أن قانون التظاهر في البلاد الغربية مرن وسهل ولين، وهو عكس الحقيقة فقوانين التظاهر في كل بلاد العالم صارمة وحازمة، فهي تعطيك الحق للتظاهر وفي نفس الوقت تحميك من الغير وأنت تتظاهر، ولكنها تكون صارمة إذا خرج المتظاهر عن إطار سلمية المظاهرة، حتي لو كان الخروج بمجرد الكلام.
الحل ليس إلغاء قانون التظاهر الحل هو دراسة وإعادة صياغة القانون من جديد بما يتناسب مع المعايير الدولية، وكما قلت لننقل قانون التظاهر في دولة غربية نقلا حرفيا، حتي لا نهاجم من الغرب والمنظمات الدولية الغربية.
أما الخوف الذي لدي البعض من أننا ظروفنا تختلف عن الدول الغربية وأننا نواجه عصابات مسلحة وغيرها من الأقاويل، الرد عليها أن كل قوانين التظاهر في العالم تكفل معاقبة والتصدي بكل حزم لمن يخرج عن سلمية التظاهر ، وهذا مقطع فيديو يوضح كيفية تعامل البوليس الكندي مع مظاهرة كانت أمام اجتماع لقمة مجموعة العشرين في يوليو 2010، علما بأن كندا تعتبر من أكبر الدول التي تمتع بالحريات وحقوق الإنسان.

بلدنا