اتحاد كتاب مصر يرفض الإعلان الدستوري

أصدرت نقابة اتحاد كتاب مصر، بيانا اليوم السبت، حذرت فيه من خطورة تكرار أخطاء ثورات مصرية وعربية سابقة، والاكتفاء بالقانونيين وبالناشطين السياسيين في كتابة الدستور.

وقال الشاعر والناقد الدكتور علاء عبد الهادي، عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر: إن البيان نص على ما يلي دون تدخل من “بوابة الأهرام” في الصياغة:

في ضوء نتائج ثورة 25 يناير المجيدة، في امتداداتها المتعاقبة، وفي ضوء تجلياتها الباهرة في 30 يونيو 2013 التي عبرت بقوة عن اعتراضها العارم على الكيفية التي اتخذتها السياسات الاقتصادية والسياسية والثقافية والإعلامية السابقة، في إدارة مصالح مصر والمحافظة على كرامة مواطنيها، وفي ظل الفجوة الهائلة بين رغبات شعبنا المعلم وتوجهاته، والممارسات السياسية الخاطئة التي أهملت آمال المصريين، وتجاهلت ما حملته هذه الآمال من تطلعات إلى حياة حرة وآمنة وكريمة، بدءًا من كتابة دستور حديث يليق بمكانة مصر الغد ومكانها، وانتهاءً بالفشل في تحقيق الحد اللازم من الأمان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمواطن المصري..، يحذر اتحاد كتاب مصر من خطورة تكرار أخطاء ثورات مصرية وعربية سابقة، اكتفت بالقانونيين وبالناشطين السياسيين في كتابة الدستور، ولم تعط مساحة المشاركة الفاعلة لبقية فئات المجتمع وطيوفه النقابية والفئوية، دون استبعاد أو احتكار.

إن دستور بلد بحجم مصر هو أهم من أن تستأثر به أقلام القانونيين فحسب. فإذا كان الدستور هو روح القانون، فإن روح مصر العميقة كامنة وحاضرة في الوعي النوعي لكتابها ومفكريها وفنانيها ومثقفيها ونقابييها من مهندسين وصيدليين وأطباء، وعمال وفلاحين وطلاب ومبدعين، إلخ. وهم الأجدر بالتعبير عن نبض الأمة المصرية وتاريخها الممتد.

لقد جاء الدستور السابق مفرغًا من الروح المصرية الصميمة المرتبطة بتاريخها الممتد، وأنماط إنتاجها الثابتة، وما فرضته هذه الأنماط من سمات ثقافية ودينية على هذا الشعب، بل إننا لا نعدو الحق إذا قلنا إنه قد كُتِبَ دون أساس منهجي وفلسفي حديث يقوم عليه، بل كان في حقيقته دستورًا مفصلاً على مقاس أزمة، بل إنه كان دستور أزمة في الواقع. إن مصر الثورة تحتاج إلى دستور حديث داعم لعناصر هوية جمعية يجب إذكاؤها في الوعي العام بصفتها متخيلاً قادرًا على دعم الروح الوطنية الوثابة في تحديها الثقافي والمعرفي الحديث.

وإذ يرفض اتحاد الكتاب الإعلان الدستوري، يقترح على فخامتكم البدء بإنشاء لجنة تأسيسية كبرى موسعة، مكونة من مجالس إدارات كل النقابات المصرية المنتخبة، مهنية كانت أو غير ذلك، فضلا عن ممثلين للأزهر والكنائس المصرية، وممثل عن العقائد الأخرى، فإذا ما ضممنا إلى ذلك أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعددًا من الشخصيات العامة، وعددًا متخصصًا ومختارًا من فقهاء الفكر الدستوري الحديث والمقارن بخاصة، فضلا عن مجالس الأحزاب والحركات السياسية المنتخبة، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية والمعاهد، يحظى الشعب المصري بجمعية تأسيسية موسعة مكونة من كتلة تمثل جزءا كبيرا من جميع طوائف الشعب المصري وفئاته وعقائده، كتلة تملك شرعية التمثيل، كونها منتخبة من قواعدها، فضلا عن كونها تمثل أغلب فئات الشعب المصري ونقاباته وطبقاته وأطيافه وأحزابه تقريبا”.

لهذه اللجنة التأسيسية الموسعة، كما ذكر البيان، أن تضع الأفكار الأساسية التي يتفق عليها جميع من تمثلهم هذه النخب المنتخبة. ولها أن تقترح لجنة مصغرة منها من رجال القانون الدستوري وأهل الفكر، لإكمال صوغ الدستور في شكله النهائي، لعرضه مرة ثانية على لجنته التأسيسة الموسعة، والتصويت عليه، قبل عرضه للاستفتاء، وذلك دون تدخل أية جهة بما في ذلك الرئيس نفسه، ذلك لأنهم منتخبون من قواعد سياسية وشعبية وطلابية ونقابية وسياسية وقضائية، وهذا كفيل في حد ذاته بالمحافظة على أعلى حد ممكن من التوافق المجتمعي القائم على أساس ديمقراطي يصعب التشكيك به أو نقضه، خصوصًا في ظل غياب قواعد منتخبة تمثل الشعب المصري واتجاهاته المؤثرة – كلها – بعد حل مجلسي الشعب والشورى، وهو وضع تاريخي خاص يمنح المجالس المنتخبة لإدارات النقابات المصرية والاتحادات والأحزاب السياسية الآن أهمية سياسية وتاريخية مضاعفة، وهو اقتراح يمنع خطر الانقسام والتفكك الذي قد تحدثه أية اختيارات أخرى لا تقوم على أسس ديمقراطية أو موضوعية، هذا الانقسام الذي ظهر فعلا بعد الإعلان الدستوري الجديد.

يُذكر أن اتحاد كتاب مصر، برئاسة محمد سلماوي، كان قد أصدر بيانا قبل 30 يونيو الماضي، أعلن فيه سحب الثقة من الرئيس المعزول محمد مرسي.

بوابة الأهرام