فجر المواطن المجني عليه حمادة صابر محمد علي (48 سنة – عامل محارة) الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من ملابسه، ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل– مفاجأة مدوية أمام محققي النيابة العامة اليوم، باتهامه لقوات الأمن والشرطة أمام قصر الاتحادية بالتعدي عليه بالضرب المبرح وتجريده من ملابسه وإحداث الإصابات التي لحقت به، وعدوله عن أقواله السابقة في التحقيقات التي كان قد برأ فيها الشرطة من ذلك الاتهام.وأمر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بنقل المواطن المجني عليه إلى إحدى المستشفيات الحكومية، لتلقي العلاج من الإصابات، وذلك بدلا من مستشفى الشرطة التي يمكث فيها حاليا.

وقام فريق من محققي النيابة العامة اليوم بعرض مقطع الفيديو المصور لواقعة الاعتداء على حمادة صابر خلال وجوده بمستشفى الشرطة، حيث جرى مواجهته بالفيديو في ضوء أقواله التي سبق له وأن أدلى بها أمام النيابة، والتي كانت قد تضمنت نفيا لاتهام الشرطة بالاعتداء عليه.

وقام صابر في ختام عرض الفيديو عليه بالعدول عن أقواله السابقة، وقرر أن قوات الشرطة هي التي قامت بالفعل بالاعتداء عليه على النحو الذي ظهر عليه في المقطع المصور المعروض، وليس المتظاهرين.

جدير بالذكر أن المواطن المجني عليه كان قد نفى بالأمس في أقواله بالتحقيقات التي باشرتها النيابة معه، أن يكون رجال الأمن والشرطة قد تعدوا عليه بالضرب، قائلا “إن قوات الشرطة قامت بنجدته من أيدي المتظاهرين الذين أرادوا الفتك به وضربه عقب سقوطه أرضا على إثر تلقيه لطلقة خرطوش في ساقه، وأثناء هذه الحالة من الشد والجذب تمزقت ملابسه وتم تجريده منها”.

صدى البلد