بالأسماء .. قانون الضرائب الجديد يرفع أسعار سلع الشركات الإخوانية

 

مليارات الجنيهات تضيفها الضرائب الجديدة للجماعة من جيوب الغلابة

قال عادل زكريا ، القيادي العمالي ،عضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، إن قرار زيادة الضرائب على السلع والخدمات ، جاء لصالح جماعة الإخوان المسلمين وذراعها الاقتصادي ، مؤكدًا إن معظم هذه السلع تدخل فى النشاط الرئيسي لشركات الجماعة، مشبهًا ذلك بقرارات الحزب الوطني ، وأحمد عز الذى كان يحتكر الحديد ويرفع أسعاره لينفق على انتخابات الحزب ” المنحل ” ومقراته ، مؤكدا أن رفع الأسعار يزيد رأس مال قيادات الجماعة مليارات الجنيهات ،يتم تحصيلها من “جيوب الغلابة” ،.

وأضاف زكريا  ان المادة العاشرة تنص على :” زيادة أسعار الزيوت النباتية للطعام “ثابتة وسائلة أو جامدة أو منقاة أو مكررة، زيوت وشحوم حيوانية بنسبة 5% للمستورد والمحلى، والمادة الثانية عشر تنص على زيادة الضرائب على المياه الغازية وإن كانت محلاه أو معطرة، تسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط (البوست ميكس) وتحصل الضريبة مسبقا من الشركات للشربات المستخدم فى هذه النظام، على أساس ما ينتج من كميات مياه غازية، يتم تحديدها وفقا للمعايير التى تضعها الجهات الفنية المختصة :

وأشار إلى إن أي سوبر ماركت يمتلك مخزون بمليارت الجنيهات وأن هذه الزيادة ترتفع اسعار المخزون الي حوالي 50% ، وهو ما يصب فى صالح شركات الإخوان الذي يمتلكون “سوبر ماركت هايبر زاد المملوك لخيرت الشاطر وحسن مالك، وسوبر ماركت سعودى، سوبر ماركت أولاد رجب، المحمل، فتح الله، سوبر ماركت رضوان وادم، شركة سينا كولا،و شركة رواج للتجارة، الأنوار للتجارة، سنابل للتجارة.. الخ”.

وقال زكريا ان المادة الثانية عشر تنص على:” زيادة الضرائب على خردة وفضلات من حديد صب أو حديد أو صلب، بلوم وبليت بنسبة 5% للمحلى والمستورد ،” ،موضحًا ، إن ذلك يحقق أرباحًا طائلة لشركة حديد المصريين التابعة للجماعة والذي يمتلكها أحمد ابو هشيمة المتحالف مع خيرت الشاطر ورجال أعمال قطريين.

وذكر إن المادة الثانية عشر تنص على:” زيادة أسعار الأسمدة ومطهرات ومبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية، بنسبة 5% للمستورد والمحلى ، وقال إنها تنطبق على النشاط الرئيسى لأغلب المشروعات الصغيرة التى تمتلكها جماعة الإخوان المسلمين.

أما المادة الثالثة عشر فتنص على:” زيادة خدمات النقل السياحى المكيفة بنسبة 10%، وزيادة النقل المكيف بين المحافظات أتوبيسات وسكة حديد بنسبة 10%، والشركات التي تمتلكها الإخوان هي :”شركة فرجينيا للسياحة، اجيليكا للسياحة.. الخ”، كما تنص المادة على :”زيادة الخدمات التى تؤدى للغير وهى أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات بنسبة 10% ، وهو ما يصب فى صالح شركات الاخوان وهي “سيوه للاستصلاح الزراعى، الشركة العربية للتعمير، مصر للمقاولات، شركة الإنشاءات رامز قنديل وشركاه .. الخ”

وقال “زكريا” ،إن كل هذه الزيادات يضاف إليها الزيادة فى فواتير الكهرباء وأسعار أنبوبة البوتجاز، تطبيقًا لشروط صندوق النقد الدولى ، وهى التى اتفقت عليها الحكومة المصرية مع مندوبى الصندوق ، مؤكدًا ان القرار تم تأجيله حتى تمرير الدستور ، وسينفذ بعد ذلك مباشرة.

 

الجورنال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى