التبرع لـ«تحيا مصر» لن يعفى من المحاسبة
علمت «الشروق» من مصادر مسئولة فى الحكومة، أن اللجنة الوزارية التى شكلها رئيس الوزراء إبراهيم محلب بشأن استرداد حقوق الدولة فى الأراضى التى تم تغيير نشاطها من استثمار زراعى إلى عقارى وكذلك الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بوضع اليد أو نتيجة عمليات فساد فى التخصيص تراجع حاليا جميع الملفات الخاصة بتلك الأراضى.
وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء كلف اللجنة أيضا بالتنسيق مع جميع الجهات التى تشكلت فيها لجان لفض المنازعات الاستثمارية واستبعاد جميع الحالات التى تمت تسويتها مع الشركات، وكذلك المنازعات المنظورة أمام القضاء فى حال وجود هذا النوع من القضايا لعدم إحداث أى نوع من التضارب.
وأكدت مصادر مسئولة، ردا على تساؤلات «الشروق» حول وجود حالات تخص بعض رجال أعمال ممن تبرعوا لصندوق تحيا مصر، إنه ليس هناك أى علاقة بين هذا وذلك على الإطلاق، وتساءلت المصادر: «هل يعقل أن يستولى أحد على أموال الدولة ثم يبنى مسجدا مثلا لإعفائه من العقوبة؟».
وأضافت المصادر لـ«الشروق»، أن اللجنة لا يمكن لها العمل دون الاطلاع على جميع التقارير الخاصة بعمل لجان فض المنازعات الاستثمارية سواء التابعة للوزارات المعنية أو التى تمت إحالتها من قبل هذه اللجان إلى مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر أن حكومة د. كمال الجنزورى كانت من الحكومات التى تطرقت بقوة لملف أراضى الدولة المنهوبة أو التى تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية.
الشروق
