جهاز الاتصالات: تسلمنا خطاب النائب العام بحجب المواقع الإباحية.. وخبراء: التكلفة المبدئية 100 مليون جنيه

بعد قرار النائب العام المصري بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت وأمر كل من وزيري الاتصالات والإعلام تنفيذ القرار في أسرع وقت، أكد خبراء أن القرار لن يصمد كثيرا وانه لن يمر عليه ثلاثة شهور.

قدر خبراء مصريون متخصصون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوكالة الأناضول التكلفة المبدئية التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة قرار حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت بأنها تتراوح ما بين 70 إلى 100 مليون جنيه مصري ما يعادل نحو 18 مليون دولار.

وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قد أمر مساء أمس الأربعاء، بحجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت بناء على حكم قضائي، وخاطب النائب العام كل من وزيري الاتصالات والإعلام تنفيذ القرار في أسرع وقت.

وأكد الخبراء أن القرار لن يصمد كثيرا وأنه لم يمر ثلاثة شهور على الحجب وإلا سيتم اختراق تلك المواقع مجددا بواسطة وسائل كروت فنية زهيدة للغاية تتراوح بين 10 إلى 15 دولارا للواحد ، ويتم النفاذ لتلك المواقع مرة أخرى.

وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات فى تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء أن الجهاز استلم بالفعل خطاب النائب العام، بخصوص تنفيذ حكم محكمة قضى بحجب المواقع الإباحية

وأشار بدوى إلى أن الجهاز نفذ القرار فعليا قبل صدور الحكم القضائي وأنه سيبعث خطابا للنائب العام فى أقرب وقت يتضمن الإثباتات الكافية يثبت لتنفيذ الجهاز لقرار المحكمة بحجب تلك المواقع. وحول آلية تنفيذ الجهاز لتلك الخطوة أكد بدوى أنه تم عن طريق إخطار أخطار شركات الانترنت بالبدء فى حجب تلك المواقع منذ فترة كبيرة.

وأكد أن الجهاز يقف على مسافة متساوية بين كافة الأطراف في مصر سواء الراغبة في حجب المواقع الإباحية أو تركها.

من جانبه قال الدكتور ناجي أنيس خبير الاتصالات إن هناك درجات في عملية حجب المواقع سواء الإباحية أو غيرها ، وضرب مثلا بفترة ثورة الخامس والعشرين من يناير حينما تم غلق مواقع التواصل الاجتماعي “الفيس بووك وتويتر” ، ثم تلا ذلك قطع كامل لخدمات الإنترنت بالبلاد.

وأكد أنيس أن حجب المواقع الإباحية سيجعلنا ننفق أموالا طائلة وأن العائد من تطبيق القرار لن يكون مجديا، بل الضرر الذي سيعود على الآخرين أكبر حسب قوله.

وقدر حجم تكلفة الحجب بأنها تتراوح مابين 70 و100 مليون جنيه ، لافتا إلى أن الحجب سيتسبب بشكل كبير في بطء خدمة الإنترنت للمستفيدين الآخرين لاسيما مع تطور التجارة الإلكترونية وتنوع المنتجات التي تباع عبر وسائط الإنترنت ، كما أنها ستؤثر بقوة على المحتوى الالكتروني الذي تختلط فيه كافة العناصر وتترابط مع بعضها البعض.

ولفت أنيس إلى أن كل شركات الاتصالات في مصر لديها برامج فنية تتيحها للعملاء لحجب المواقع التي لا يرغبون فيها على الإنترنت ، وعلى من يرغب في الحجب التوجه للشركة وطلب ذلك دون إرهاق للدولة بمزيد من الأعباء المالية ، مشددا على الجانب القيمي والتوعية الأخلاقية التي تضطلع بها الأسرة تجاه أبنائها ، وتوعيتهم بالصالح والابتعاد عن ماهو مفسد.

من ناحيته قال شعراوي شعراوي الناشط سياسي وأمين صندوق جمعية انترنت مصر إن هناك إشكالية كبيرة حول مفهوم المواقع الإباحية وتحديد ماهيتها وهل هي مواقع جنسية أم إلحادية أم إرهابية .. إلخ.

وأشار إلى أن المقصود بقرار النائب العام ليس الموقع ولكن المحتوى بالأساس، لاسيما وأن المواقع الإباحية بالكامل تصدر من خارج مصر وليس من داخلها، ولذلك فإن حجب المواقع يكاد يكون مستحيلا ،ولذلك علينا تحديد الهدف المرجو وهو محتوى الموقع وليس الموقع ذاته.

كان عشرات الشباب نظموا قبل أيام وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أطلقوا عليها” الخطة الشبابية لحجب المواقع الإباحية لمطالبة الجهاز القومي للتنظيم والاتصالات بحجب هذه المواقع من الانترنت .

وقال أحد الشباب إن المحكمة أصدرت حكما بغلق المواقع الإباحية في عام 2009 ولم ينفذ الجهاز القرار ،لذلك وقفنا اليوم للضغط عليه لتنفيذ حكم القضاء.

البداية