مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء تطالب بإصدار قرار رئاسى بتغليظ عقوبات التعديات على الأراضى الزراعية.

تعكف وزارة الزراعة الممثلة فى الأجهزة الفنية، حاليا على إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، تمهيدا لعرضها على الرئيس مرسى للتدخل بإصدار تعديلات قانونية لمنع نزيف التعدى على الأراضى الزراعية، بعد فشل الحكومة فى وقف التعديات وتضاعفها خلال الأسابيع الأخيرة لأكثر من 12 ألف حالة أسبوعيا.

وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن تجاهل تنفيذ قرارات الإزالة من مديريات الزراعة بالمحافظات يستهدف الاستعداد للانتخابات البرلمانية الجديدة، بعد الاستفتاء على الدستور لضمان تأييد المزارعين لحزب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية فى الانتخابات، رغم نفى عدد من قيادات الحزب فى لجنة الزراعة والرى لوجود مثل هذه الخطط معتبرة أن التعديات “جريمة”، وتستهدف فى النهاية القضاء على طموحاتها فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجة.

كانت الوزارة قد تقدمت بمقترحات رسمية للحكومة تتضمن الاستعانة بالأقمار الصناعية لتصوير التعديات يوميا لرصد حالات المخالفات، وإعداد تقرير يومى عن التصوير الجوى يتم مقارنته بالتقرير اليدوى الذى تقوم به أجهزة حماية الأراضى التابعة للوزارة، بهدف تدقيق بياناتها وإحالة من يتورط فى تمرير المخالفات إلى الرقابة الإدارية أو النيابة العامة.

يأتى ذلك بينما تبحث وزارة الزراعة تشكيل لجان فنية تكون مهمتها الرقابة على أعمال أجهزة حماية الأراضى بالمحافظات لضمان الشفافية فى رصد التعديات ومتابعة تنفيذ قرارات الإزالة الفورية لهذه المخالفات.

كما قررت الوزارة توجيه 3 مذكرات رسمية لوزارات الكهرباء والمرافق والتنمية المحلية لوقف مخالفات الجهات المعنية تجاه التعامل مع التعديات على الأراضى لمنع توصيل الخدمات إليها، وإحالة المتورطين فى تمرير قرارات توصيلها إلى جهات التحقيق التابعة للدولة.

اليوم السابع