الجماعة الإسلامية ترحب بقرارات مرسي.. وتعتبرها ميلادا جديدا للثورة
عبد العزيز الخطيب
أصدر حزب البنا والتنمية، الذراع السياية للجماعة الإسلامية، بيانا أكد فيه تأييد الحزب لقرارات الرئيس مرسي الأخيرة، والتي منها تعيين نائب عام جديد، وإعادة محاكمات قتلة الثوار مرة أخرى.
وقال البيان “إن القرارات الثورية الأخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية، والتى ضمنها اعلاناً دستورياً جديداً، هي بداية انطلاقة طال انتظارُها من الشعب وكل القوى الغيورة على مصلحة وطنها من أجل تطهير الوطن من الفاسدين ومن عناصر ومراكز قوى النظام السابق، التى تحالفت مؤخراً مع بعض القوى على الساحة السياسية من خصوم التيار الإسلامى لتقويض مؤسسات الدولة القائمة، وذلك قبل إنجاز مشروع الدستور الجديد، وقبل انتخاب مؤسسات الدولة الشرعية، وقبل أن تقف الدولة على قدميها حتى لا يرى المشروع الإسلامى النور”.
وتابع البيان “لا شك أن مؤسسة الرئاسة قد انسَاقتْ وراءَ حملة التخويف المُمَنهجة ضد الإسلاميين عموما بتضخيم وتهويل قضية التنظيمات الإسلامية المسلحة وانتشار القاعدة، وبإلقاء مزاعم فى روع الرئيس بأن سيناء قد تحولت إلى “تورا بورا” وأن هناك محاولات لقلب نظام الحكم ومخططات لاستهداف الرئيس شخصيا، وكلها مُعطيات وتقارير مُرعبة تجعل الرئيس يخاف بالفعل ويُسْلِم قِيَاده للخطط الأمنية ولرجال الأمن، وتعود مصر البوليسية المخابراتية من جديد”، لافتا إلى أن “المناخ السائد القائم على الشحن ونشر الشائعات والفتن والتحريض، كل هذا وغيره قد جعل الرئيس يتوجس خيفة ويتردد فى قرارته الحاسمة المُنتظرة بشأن التطهير والتغيير التى قد تأتى برموز الإخوان والإسلاميين وكل من له يد طاهرة وضمير حي ليتحمل المسؤولية فى هذه المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد”.
مشيرا إلى أن “المناخ المشحون إعلاميا وميدانيا من الإخوان ومن عموم الإسلاميين أفزعه، ومن إمكانية إفشالهم التجربة بدعاوى السيطرة والأخونة. والتخويف من الاخوان والاسلاميين عُموماً هو الذى جاء بحكومة هشام قنديل ذات الأداء الباهت نوعاً ما فى ملفات كثيرة، نتيجة ظروف المرحلة القاسية والميراث الثقيل وعدم التعاون من كافة الفرقاء فى المقام الأول”.
وقال البيان “لو سَارتْ الأمور على طبيعتها بدون تهويل وتضخيم وتخويف لكانت هناك حكومة قوية من الإسلاميين وهذا حقهم لكونهم أغلبية فى البرلمان المنتخب، ولنجحت الثورة فى القضاء على جيوب مبارك المتبقية فى وقت قياسي، لأن الإحْلال والتبديل بعناصر تتوفر فيها الكفاءة والأمانة وطهارة اليد والوطنية والتجرد، لا أعتبره أنا أخونة ولا أسْلمة انما أعتبره فى المقام الأول تطهير لجميع مؤسسات الدولة”.
وأكد البيان أن “قرارات الرئيس الأخيرة التى ضمنها إعلاناً دستورياً جديداً جاءت لتداوى هذه الجراح، ولتسد هذه الثغرات الخطيرة التى كان من المتوقع خلال وقت قصير أن ينفذ منها عناصر الهدم والإفساد للانقلاب على الثورة وعلى الدولة وعلى الرئيس، قبل أن تقف الدولة على قدميها وقبل إنجاز دستور جديد للبلاد، وقبل انتخاب مؤسسات الدولة الشرعية، لقطع الطريق أمام أى تقدم وأى تطهير وأى تغيير، ولإفشال الرئيس مرسى وتجربة الإسلاميين عموما فى الحكم قبل أن ترى النور”.
الوطن
