عاجل وكارثة جديدة تعلنها الحكومة
كتبت ـ رضوى إبراهيم: علمت «المال» أن وزارة المالية تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة لرفع ضريبة المبيعات على جميع خدمات الاتصالات سواء مكالمات الهاتف الثابت أو المحمول أو الانترنت الى %20 بدلا من %15 حاليا، وذلك فور اعتماد برنامج الإصلاح الضريبى. قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الزيادة المرتقبة فى ضريبة المبيعات ستكون على جميع خدمات الاتصالات وليست مكالمات المحمول فقط، مشيراً إلى تلك الزيادة، تأتى ضمن حزمة من الزيادات الضريبية فى إطار برنامج الاصلاح الذى تنبته الحكومة منذ فترة. كما أنه من المقرر فرض 25 جنيها ضريبة مبيعات على كل شريحة محمول ليصل بذلك سعر الخط الى 43 جنيها بدلا من 18 جنيها حاليا. كان ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، قد فجر مفاجأة منذ عدة شهور بالإعلان عن زيادة الضرائب على مكالمات الهاتف المحمول الى %18 ثم عاد ونفى الاتجاه الى هذه الزيادة ليعود بعد ذلك ويؤكد دراستها من قبل الحكومة أكثر من مرة لينتهى الجدل حول هذه الخطوة بالإعلان عن الدعوة لحوار مجتمعى موسع لمناقشة النسبة وآليات تنفيذها منعا للإضرار بسوق المحمول والاتصالات التى تعد الممول الأول لخزينة الدول من الضرائب.
وعلمت «المال» أن مسئولى شركات الاتصالات الثلاث لم تتم دعوتهم لحضور الحوار المجتمعى للنقاش حول هذه الزيادة الضريبية من الأساس. كان وزير المالية السابق قد قال، فى تصريحات إن إجمالى ما ينفقه المصريون سنويا على مكالمات المحمول يصل الى 20 مليار جنيه فى العام، وأضاف الوزير: هل محرم على الحكومة أن تفرض قرشا واحدا على كل مكالمة تليفون؟ إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة بشركات المحمول، رفضت ذكر أسمائها، أن الزيادة الضريبية الجديدة والبالغة نحو %5 ستقع بالكامل على عاتق العملاء، نظرا لكونها ضريبة مبيعات يتم استقطاعها من أصل الدخل الممثل فى إجمالى الإيرادات وليست ضريبة على الأرباح التجارية، وهو ما يمثل أعباء لا حصر لها على شركات المحمول قد تضر بمستوى وجودة الخدمة فى حال تحمل أى جزء منها فى ظل تدنى سعر الدقيقة.
المصدر جريدةالمال
