اللواء شاهين: رفضنا المادة 62 الخاصة بمحاكمة المدنيين لاعتبارات الأمن القومي.. والدستور الجديد توافقي

قال اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري السابق وعضو الجمعية التأسيسية، إن الدستور القادم سيحظى بتوافق جميع القوى بعيداً عن التصويت.
وفي تصريح لموقع “أصوات مصرية” التابع لوكالة الأنباء رويترز، على خلفية حضوره اجتماع التأسيسية مساء أمس، قال اللواء شاهين “الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 حدد 12 ديسمبر المقبل ليكون تاريخ حاكم للانتهاء من صياغة الدستور، وأعتقد أن جميع التيارات والقوى السياسية الموجودة داخل التأسيسية حريصة على الانتهاء من مهمتها في هذا التاريخ”.
وتابع شاهين “البديل صعب، وعدم إنجاز الدستور في الموعد المحدد سيدخل الجميع في حسابات نحن في غنى عنها”.
وأوضح شاهين أن رفض وزارة الدفاع للجزء الخاص بمحاكمة المدنيين في باب الحقوق والحريات من المادة 62 جاء لاعتبارات خاصة بالأمن القومي والتعرض للقوات المسلحة.
واستبعد شاهين فكرة انسحاب بعض أعضاء التأسيسية قائلًا إن الجميع لديهم الرغبة والقدرة على التوافق بما يضمن دستورًا يعبر عن جميع المصريين.
وتوقع شاهين أن تستجيب التأسيسية لوجهة نظر وزارة الدفاع، خاصة بعد إلغاء صلاحيات الرئيس في تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري، وإلغاء المادة 6 من قانون القضاء العسكري.

بوابة الأهرام