اقتصاديون:تعديلات الضرائب غير مدروسة ولا تطبق العدالة الضريبية.. وما تتبعه الدولة استجابة لضغط النقد الدولى لآخذ القرض

آثارت تصريحات الدكتور” ممتازالسعيد”، وزير المالية،عن التعديلات فى قانون الضريبة التصاعدية الكثير من الجدل بين الأوساط الاقتصادية والسياسية،  والتى تتضمن ضريبة الدخل متمثلة فى أن الحد الأدنى للإعفاء الضريبى 9 آلاف جنية للموظفين العاملين فى الدولة والجهاز الإدارى بالقطاع الخاص،والعاملين بالقطاع الحكومى فحد الإعفاء5 آلاف جنيه.

مشيراً أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة التصاعدية لم تتعرض لمحدودى الدخل مطلقاً،وأن طبقة محدودى الدخل هى المحرك الأساسى لتعديل قانون الضريبة التصاعدية وسيكون التعديل فى مصلحة الأقل دخلاً، وبمرعاه سعر الضريبة النهائية فى أعلى الشرائح وهى 25%كما تم إضافة شريحة جديدة للضرائب وهى بنسبة 22%والذى يتراوح دخله ما بين مليون و10 مليون.

 وكذلك تم إقرارفرض الضرائب على التعاملات الأولية داخل البورصة أى فرض ضريبة على الشركات التى تدخل البورصة وتطرح أسهمها لأول مرة ، إلى جانب  ضرائب على المحمول ومبيعات الاتصال وغيرها من السلع التى كانت لا تدخل فى الضرائب.

فهل ذلك له تأثيره على الاقتصاد المصرى وجذب المستثمرين؟وهل له تأثيره على تعاملات البورصة؟  فى ظل استجابة من الحكومة لضغط صندوق النقد الدولى  بتقليل عجز الموازنة وزيادة الضرائب وتقليل دعم الطاقة  داخل مصر لقبول الصندوق إعطاء مصرالقرض.

حيث أكد الاقتصاديون أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة وينمو ببطىء ونظام الضرائب الجديد غير مدروس من جانب الحكومة كما أنه لا يحقق العدالة الضريبة  كما انه ليس بجديد  حيث أنه يزيد التضخم مع أرتفاع اسعار السلع والأعباء العائلية  وفرض ضريبة على من يصل دخله إلى 5 آلاف جنيه  مما يؤثر على البسطاء ولا يحقق عدالة فكلما زاد دخل الفرد زادت الضريبة .

وأضاف أن فرض ضريبة البورصة تؤدى لتراجع مؤشراتها وهذا ما حدث منذ إعلان القرار حيث إنخفضت مؤشرات البورصة .

موضحا أن ما تتبعه الدولة حاليا استجابة  لضغط صندق النقد الدولى لقبول القرض فالصندوق تقليل عجز الموازنة وزيادة الضرائب .

حيث أكد “د/حمدى عبد العظيم”، الخبير الاقتصادى وعميد أكاديمية السادات سابقاً،أن تعديلات قانون الضرائب التصاعدية  الجديدة لا تحقق العدالة الضريبة، وذلك لأنها أبقت على الحد الأقصى 25%عند 10 مليون فيما أعلى وهذا ليس بجديد ،بل قام الدكتور سمير رضوان بإقراره سابقا، فلابد أن يكون هناك تصاعد فى النسبة التى يدفعها الأكثر ربحاً وثراءً إلى حد يصل إلى 30أو 40% لجلب حصيدة على الدولة فكلما زاد دخل الفرد زادت الضريبة .

وأشار أن نظام الضريبة الجديد غير عادل نتيجة لإرتفاع الأسعار فى ظل ضعف دخل المواطنين  والأعباء العائلية فى حين تفرض ضريبة على من يصل دخله إلى 5 آلاف جنيه، فكان من المفترض إعفاء الضرائب عن 5 أو 9 آلاف جنيه إلى جانب لا يمكن مساواة بين من يأخذ 10 مليون ومليارات مثل بعض الشركات والبنوك.

كما أوضح أن الشريحة الكبيرة المتمثلة ما بين مليون و10 مليون والتى تخضع لنسبة 22%  كبيرة جداً فهنا نساوى بين صاحب المليون والعشرة.

مشيرا أن الوضع لم يتغيرعن  السابق فى نظام الضرائب مثل عام 2005 برغم مرور 8 سنوات مع زيادة الأسعار وهذا يضمن زيادة حد الإعفاء الضريبى، فتصاعد الأسعار يزيد من حد الإعفاء الضريبى على محدودى الدخل كما يخفض العبء على العاملين بالدولة ويقلل عدد الخاضعين لضريبة ومما يزيد نسبة التحصيل ويحقق عدالة ضريبية.

وبالنسبة لضرائب المفروضة على التعاملات الأولية داخل البورصة والتى تفرض ضريبة جديد على الشركات التى تدخل البورصة وتطرح أسهمها لأول مرة  البورصة فأكد الخبير الاقتصادى، لبوابة الفجر ،أن زيادة القيمة الإسمية على القيمة السوقية بالنسبة لطرح الأول فى البورصة يجعل البورصة تتراجع مؤشراتها وهذا ما حدث منذ إعلان القرار حيث إنخفضت مؤشرات البورصة كما تقلل من الاستثمارات فى مصر.

وأضاف أن الحكومة تريد أيضا فرض الضرائب على صناديق الاستثمار فى مصر مع أنها كانت معفاه سابقا مما يوثر على جذب الاستثمارات وكذلك ضريبة المحمول بقرش على كل مكاملة أو رسالة وأيضا  ضريبة المبيعات على الاتصالات بنسبة 15%بدلا من 10%،إلى جانب وضع ضرائب على العديد من السلع والموارد التى كانت لا تدخل ضمن النطاق الضرائب مثل الحديد والأسمنت والبن والسجائر.

وفيما رأى د/محتار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن الاقتصاد المصرى يتراجع بشكل كبيروهناك بطىء فى النمو وما زالت تتبع نفس السياسات  الاقتصادية السابقة  دون تطوير أو تغير ،مشيراأن نظام الضرائب ليس بجديد غير مدروس من جانب الحكومة فعليها التفكير فى خطوات استثمارية تدفعها للأمام لحماية المواطنين البسطاء وحماية الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات.

كما أكد أن ما تتبعه الدولة حاليا استجابة لصندق النقد الدولى لقبول القرض فالصندوق يشترط ليعطى القرض لمصر تقليل عجز الموازنة وزيادة الضرائب وتقليل النفاقات وكذلك تقليل دعم الطاقة وتخفيض الصرف على البينية الأساسية مما يؤثر على الاقتصاد المصرى .

وأضاف أن تصريحات وزير المالية بخفض الدعم عن بنزين 95 لا تؤثر على المواطن البسيط لأن الذى يسحبها هم أصحاب الدخل المرتفع ، أما باقى الشعب يتجهه إلى بنزين 90 و80 فلن يكون لها تأثير على الدعم المقدم للبنزين بشكل كبير ولكن الذى يثير القلق هو زيادة الإقبال على البنزين  المدعم الأقل  من بنزين 95، فنحن نحتاج إلى توزيع كوبانات للبنزين والمعمول بها فى أمريكا .

موضحاً أن نظام الحكومة الاقتصادى يحتاج لسياسات واضحة ثابتة فإتباع نظام كوبونات البوتاجاز يوفر جيدا على الاقتصاد المصرى من  تقليل التلاعب  ومنع السوق السوادء ووصول الدعم لمستحقيه.

بالرغم من تصرفات وقرارت الحكومة الاقتصادية  من زيادة الضرائب  وتقليل عجز الموازنة وزيادة التضخم  ورفع الدعم  عن بعض مواد البنزين رغبة منها لأخذ قرض صندوق النقد الدولى، إلا انه يرى  الكثير من الاقتصاديون أن البنك لن يوافق على القرض إلا بعد تطبيق مصر عدد من إجراءات التقشف..  فهل تستمر سياسات حكومة قنديل الاقتصادية كما هى وهل يقبل صندوق النقد الدولى إعطاء مصر القرض وزيادة الديون المصرية أم لا وهل يسترد الاقتصاد المصرى عافيته ويجذب الاستثمارات ؟

بوابه الوفد