إسقاط ديون المزارعين ببنك التنمية يزيد من عجز الموازنة..

أعلن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة ان بنك التنمية تكبد السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسية التى تصدر بدون دراسة أو غطاء مالى لها، مشيراً إلى أن أموال البنك فى الأساس هى أموال المودعين به، وأنه لن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها حتى لا تتأثر أموال المودعين .

من جانبه أشاد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي بقرار وزير الزراعة الدكتور أيمن ابو الحديد بعدم اسقاط ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والإئتمان باعتبارها أموال مودعين لا يجوز التفريط فيها ولن يتركوها .

وتساءل استاذ الاقتصاد خلال تصريحاته لـ”صدى البلد” من الذي يتحمل دفع أموال المودعين اذا طلبوها من البنك ؟ بالطبع ستتحملها خزانة الدولة التي بها عجز يصل 350 مليار جنيه في الوقت الذي نبحث فيه عن خفض هذا المبلغ .

وأضاف الخبير الاقتصادي انه لا يجوز قطعا المتاجرة بأموال بنك التنمية والائتمان الزراعي في الحملات الانتخابية كما فعل حمدين صباحي في برنامجه الانتخابي لجذب أصوات الفلاحين .

واقترح حمدي عبد العظيم ان تقوم الدولة بعمل دراسة لكل حالة على حدة وتقدم تيسيرات للسداد كأن تقوم الدولة بإعادة جدولة هذه الديون وتمد فترة السداد للمتعثرين والتى اقتربت مدة السداد على النفاد .

وأكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية ان قرار وزير الزراعة بعدم اسقاط ديون المزارعين من بنك التنمية والائتمان الزراعي هو قرار صائب وفي محله لأن الدولة هي التى ستتحمل هذه الاموال لردها الى أصحابها .

صدي البلد