أرسل عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خطابا موقعا إلى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، يعلنون فيه عن رفضهم لمطالب زملائهم الذين أعلنوا أمس تجميد عضويتهم للمطالبة بإطالة أمد الجمعية، والاعتراض على تشكيل لجنة الصياغة المصغرة وإدارة الجلسات.

وأكد الخطاب، أن معظم أعضاء الجمعية الذين قرروا تجميد عضويتهم أمس، قد لحقوا مؤخرا، وذلك بعد أن قضى أغلب أعضاء الجمعية أكثر من خمسة أشهر يواصلون الليل بالنهار ويجوبون المحافظات ويلتقون بالوفود ويديرون الحوارات والتوافقات، من أجل النهوض بمسئوليتهم الوطنية حسبما يدركون ذلك جيدا، ومن ثم فإنه لا يجوز للجمعية بأى حال من الأحوال أن تبطئ من خطواتها لتنضبط على الخطوة البطيئة للبعض، وأن تؤخر فى إنجازها لتنتظر من تأخر لظروف خاصة به، فالشعب لن يرحم هذه الجمعية إن فعلت ذلك، ولن تدور عجلة الاقتصاد ولن تبدأ التنمية، ولن تستقر الأحوال إلا بالدستور، والدستور جاهز والعودة مرة أخرى إلى النقطة صفر هو تبديد لأمانة حملناها سنحاسب عليها حسابا قاسيا.

وأوضح الخطاب، أنه من حق أى عضو أو أكثر تجميد عضويته، إلا أن تلك الحيثيات التى استندوا عليها، قد خلت تماما من أى نقد أو تعليق أو تحفظ موضوعى على أى من بنود مسودة الدستور بمواده البالغة أكثر من 230 مادة، بما يعنى أن الذين جمدوا عضويتهم قد أقروا بتلك المواد، ولا تعليق لهم عليها، وأن حيثيات قرارهم ينبثق من أمور خارج إطار عمل الدستور، وهو حق لهم أيضا، إلا أنهم يجب أن يعلنوا للرأى العام حقيقة ما يقصدون.

وقع على الخطاب، كل من الدكتور محمد محسوب والدكتور محمد كامل وعصام سلطان وحاتم عزام وجمال جبريل والقاضى محمد عبد السلام، بالإضافة إلى 14 عضو آخر.

اليوم السابع