“بكري”: الدستور القادم تصفية حسابات

وصف “مصطفى بكري” مسودة الدستور الحالية أنها كيدية وانتقامية وانحراف تشريعي، واعتبرها تصفية حسابات أكثر من كونها دستور، ودلل على ذلك – أثناء مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة” الذي يذاع على قناة المحور- بأن هناك العديد من المواد الموجودة في مسودة الدستور تنبئ بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، وهناك مواد في الدستور تنص على رحيل النائب العام خاصة المادة 227 وهي مفصلة للنائب العام وكل ماينقصها وضع اسم المستشار “عبد المجيد محمود”، مشيرًا كان يجب أن تنص مسودة الدستور على إجراءات انتخابات رئاسية جديدة بعض وضع الدستور.

وفي السياق اعتبر المستشار “أمير رمزي” – عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء- أن الدستور مصر القادم تم تفصيله طبقاً للوضع الراهن وفي ظل غياب مجلس الشعب، لافتًا أن الدستور القادم يحمل العديد من السلبيات منها التعدي على السلطة القضائية؛ والتدخل في سلطاتها بصورة غير طبيعة، وأيضًا المساواة بين مجلس الشورى ومجلس الشعب، كما أن سلطات الرئيس في الدستور القادم تجاوزات كل الحدود والدليل على ذلك المادة رقم 134 التي تم تفصيلها علي مقاس الرئيس “محمد مرسي”.

الدستور