«صباحى» و «وثيقة الأزهر»
وجّه حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى المصرى القيادى بجبهة الإنقاذ، رسالة إلى الشعب المصرى، أمس الأول، لتوضيح موقفه من التوقيع على ما عُرف بوثيقة الأزهر لنبذ العنف، مشيراً إلى أنه لم يوقع على «وقف المد الثورى» الحالى، ولم يتراجع عن شروطه لبدء الحوار، وذلك بعد أن أثارت هذه الخطوة، من جانبه وبقية قيادات «الإنقاذ»، غضبا فى أوساط أعضاء التيار الشعبى وشباب الجبهة. وقال «صباحى» فى رسالته: «نظرا للبس الذى حدث اليوم بعد توقيعنا على وثيقة الأزهر، يشرفنى أن أوضح لشعبنا العظيم أن توقيعنا على هذه الوثيقة يأتى لإدانة ونبذ العنف الذى آمنت كما أمنتم دوما بأنه ليس طريق ثورتنا، فلقد هزمت ثورتنا جيش الأمن المركزى التابع لمبارك والعادلى بصدور شبابنا العارية والشجاعة وسقط النظام وأمنه المركزى أخلاقيا قبل أن ينهار على الأرض، لكنى لم أوقع على وقف المد الثورى أو وقف الموجة الثالثة الحالية العالية للثورة المصرية التى بدأت فى ذكراها الثانية الغالية». وأضاف: «أؤكد لكم أنى لم ولن أوقع على أى اتفاق يساوى بين قتل الشهداء والمصابين من شباب ثورتنا وأبناء مدن القناة الباسلة على يد السلطة وبين رد فعل غاضب من المتظاهرين، ولن ندخل حوارا مع أحد أيا كان قبل وقف القتل ونزيف الدم وغل يد الشرطة، وقبل رفع حالة الطوارئ كليا التى تمثل عقابا جماعيا ظالما على السويس وبورسعيد والإسماعيلية. ولن ندخل فى صفقات على حساب الشهداء أو نعقد الصفقات والمساومات على حساب الدم والثورة والوطن». وأكد «صباحى» أن الطلبات التى لن يتم التنازل عنها قبل أى حوار هى: «محاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل وأصاب أكثر من ألف شهيد ومصاب فى أقل من خمسة أيام وفى ظل نظام يترأسه حاكم أتت به الثورة إلى كرسيه». وقال: «لقد وقّعنا على ما آمنّا به من الدفاع عن سلمية الثورة، لكن شروطنا للحوار هى هى لم تتغير وهى شروط أملاها الميدان وأملتها الثورة وأرواح الشهداء وعيون المصابين التى خمد نور عيونها الغالية لتبصر مصر». وأضاف: «موعدنا الجمعة لاستئناف ما بدأته ثورتنا من نزول لكل طبقات الشعب منذ الثانى والعشرين من نوفمبر ضد الإعلان الدستورى الديكتاتورى منذ مشهد الإحاطة السلمى العظيم بمقر الحكم فى الاتحادية من أجل انتشال شعبنا الفقير من براثن استغلال نظام الإخوان الذى حل محل استغلال الحزب الوطنى المنحل، ومن أجل إنجاز أهداف ثورة يناير المجيدة وهى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». جاء ذلك بالتزامن مع إصدار عدد من شباب الثورة والشخصيات العامة بيانا أدانو فيه «وثيقة الأزهر»، معتبرين أنها «تدعى أن دافعها الرئيسى هو حقن الدماء، وتخلو من أى إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين»، على حد قولهم.
الوطن
