انتقادات لغياب المساءلة السياسية للرئيس بمسودة الدستور

 

 

 

 

 

 

 

انتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور الخميس تجاهل مسودة الدستور الصادرة فى 8 نوفمبر 2012 المساءلة السياسية واستحالة تطبيقها جنائيا لرئيس الجمهورية على الرغم من السلطات الواسعة التى يتمتع بها.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المنسق العام للحملة حسن كمال أن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانه أساسية لممارسة السلطة فى إطار ديمقراطى فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا.
وأضاف أن مسودة الدستور منحت رئيس الجمهورية حق وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها بينما تشترك الحكومة مع الرئيس فقط كمعاون له فى وضع السياسة العامة وعلى الرغم من ذلك فإن المسئولية السياسية تقع بكاملها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن طريق الإستجواب وسحب الثقة فى البرلمان بينما رئيس الجمهورية الذى يضع السياسة العامة ويشرف على تنفيذها منفردا غير مسئول سياسيا سواء كان أمام البرلمان أو الشعب.
وأكد كمال أن مساءلة الرئيس جنائيا أمر صعب تحقيقة طبقا للمادة (155) لان تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية يتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل وصدور قرار الإتهام يكون بأغليبية ثلثى أعضاء المجلس وهو الأمر الذى يستحيل تطبيقه إذا كان مجلس النواب من نفس الحزب المنتمى لرئيس الجمهورية.
وأشار إلى أنه طبقا لتلك المسودة فإن تشكيل أعضاء المحكمة الخاصة لرئيس الجمهورية يكون ممن عينهم الرئيس نفسه وهو منصوص عليه بالمادة (173) التى تنص على أن “يصدر رئيس الجمهورية قرار تعيين رؤساء الهيئات القضائية” مما يوضح أن محاكمة الرئيس جنائيا أمر بعيد المنال مما يخل بالدولة القانونية وتطبيق المساءلة والمحاسبة لغياب المساءلة السياسية والجنائية لرئيس الجمهورية.

 

 

 

 

 

 

 

بوابه الشباب