إستنكر حزب الجبهة الديمقراطية التحقيق مع الإعلامي الشهير باسم يوسف بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والسخرية منه

وقال الحزب في بيان له اليوم إن قرار النائب العام بالتحقيق مع باسم مخالف لمواد الحريات في الدستور المصري ؛ ولما أقرته الأعراف والمواثيق الدولية ؛ و للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على  ان لكل أنسان حق أعتناق آراء دون مضايقة ؛ و لكل أنسان الحق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في ألتماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها للاخرين دونما أعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة آخرى يختارها.

وأكد الحزب على أن حرية الرأي والتعبير طبقاً للقانون الدولي تعرف بأنها الحرية في التعبير عن الأفكار والآراء عن طريق الكلام أو الكتابة أو عمل فني بدون رقابة أو قيود حكومية بشرط أن لا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير .

وأضاف نفس الممارسات التي كان يقوم بها النظام السابق هي ذاتها التي يقوم بها النظام الحالي ” نظام وحكم الإخوان ” بل وزادت فيما يخص قمع الحريات وإختلاق تهم مطاطة وفضفاضة مثل إهانة الرئيس وتشويه صورته وذلك عبر رجالاته ودفع بعض المحامين الموالين للنظام في رفع قضايا الحسبة التي باتت أكثر سوءً مما سبق ؛ بل وزاد بأحكام بالحبس والغرامة للنشطاء والصحفيين والمدونين والاعتداء على التجمعات السلمية؛ ومقاضاة الفنانين والمبدعين.

مبتدا