«أستاذ اتصالات» يكشف عن ثغرات فنية تمس خصوصيات المواطن في الدستور الجديد
مصطفى الأسواني
كشف الدكتور عبد الرحمن الصاوي- أستاذ الاتصالات بجامعة حلوان، عن بعض التشريعات الدستورية التي يطلبها القائمون على قطاع الاتصالات، والتي تعتبر نقاط دقيقة جدًا لا يفهمها إلا المتخصصون ومن شأنها في حال عدم الاعتداد بها داخل الدستور الجديد ستمس كل المواطنين، مثل البنود الخاصة بالسرية والخصوصية.
وأضاف الصاوي، خلال لقائه الإعلامي أسامة كمال، في برنامج “نادي العاصمة” على شاشة الفضائية المصرية، قائلاً: إن الدستور الجديد يتحدث عن السرية وليس عن الخصوصية، وأوضح الفرق بينهما بقوله: إن السرية هي إفشاء أن “فلان تحدث مع فلان الساعة كذا”، ولكن الخصوصية هي محتوى ما تم التحدث فيه, مؤكدًا أنه لابد من أن يكون هناك سرية وخصوصية معًا.
وقال الصاوي، لقد تم استحداث الجهاز الوطني للبث المرئي والمسموع للإعلام، ويعمل هذا الجهاز على تنظيم ومراقبة البث المرئي والمسموع، وطالب بإضافة كلمة “محتوى البث المرئي والمسموع” حتى لا يحدث تداخل بين وزارة الاتصالات والإعلام في هذا الشأن.
وأضاف أيضًا، أنه لابد من وضع مادة جديدة في الدستور تتحدث عن تأمين المعلومات للمؤسسات، وأن تلتزم كل جهة بتأمين معلوماتها وإلزام الأشخاص العاملين بهذه الجهة بتأمين معلومات عمله، وتحدث عن شركات المحمول التي تمتلك معلومات عن كل مشتركيها ولابد من تأمين هذه المعلومات؛ لأنها “تعتبر أمن قومي”.
وطالب الصاوي، بإنشاء هيئة قومية للهوية الرقمية تنقل إليها أرقام المواطنين القومية وما تحتها من أرقام تأمينات وضرائب وما شابه، ولا تكون هذه الأرقام تحت يد وزارة الداخلية كما هو متبع الآن، وأن تكون هذه الهيئة على مسافة واحدة من كل الهيئات ويوكل لهذه الهيئة الجديدة حماية سرية المعلومات الموجودة لديها عن المواطنين.
من جانبه، علق الدكتور حسام لطفي- أستاذ الحقوق بجامعة بني سويف، على مسودة الدستور الجديد بقوله: إن الدستور الجديد تجاهل الملكية الفكرية وتحدث عن الملكية المادية، مضيفًا أن صيانة الملكية الفكرية تحفيز على الإبداع والإنتاج والابتكار؛ لذا وجب كتابة الملكية الفكرية مع الملكية المادية سواءً بسواء.
وأشار لطفي إلى أنه لم يدع إلى لجان الاستماع لوضع الدستور، وإنما قام بعمل مسودات بالتعاون مع الجهات المعنية لاختصار الوقت، مضيفًا أن لجان الاستماع في الغالب تتحول لجلسات فضفضة أكثر منها جلسات علمية، ولا تصل لما نريد الوصول إليه مثل ما قاله حزب الحرية والعدالة من تسعة أشهر حول المادة الثانية من الدستور، حين قال الحزب وقتها إن كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية أعم من كلمة أحكام الشريعة، ثم أهدرنا ثلاثة أشهر حول هذه المادة، وفي النهاية اتفقوا على المبادئ.
وفي تعليقه هذه المادة، أوضح أستاذ الحقوق بجامعة بني سويف قائلاً: إن الدولة ليس لها ديانة وهو شيء معروف في كل دول العالم بما فيهم السعودية، وما ندرسه في كلية الحقوق أن الدولة ليس لها ديانة أو كرامة، وإنما لها اسم وموقف، وقال إن “كلمة الدولة ديانتها الإسلام هو للاستهلاك المحلي، واتجار بالدين”.
بوابه الشروق
