قانون المنافسة يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتمكين الجهاز من ممارسة دوره

أكدت د. منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن قانون المنافسة يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتمكين الجهاز من ممارسة دوراً قوياً فى المنظومة الاقتصادية مؤكدة أن قانون حماية المنافسة يضمن حماية المستهلك بطريقة غير مباشرة حيث يعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وكاملة مما يعود بالمردود الإيجابى على المستهلكين والأسواق على حد سواء

وأوضحت أن أهم التعديلات المقترحة تستهدف تحقيق إستقلالية جهاز حماية المنافسة وزيادة فعالية القانون فضلاً عن ضمان العدالة الإجتماعية وتحقيق الشفافية ورفع كفاءة أداء الجهاز، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تتمثل فى عدد من النقاط أهمها تدعيم سلطة مجلس ادارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفنية والإدارية وتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة الجهاز والتأكيد علي ضم الكفاءات والخبرات لرفع كفاءة عمل الجهاز وفاعليته.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعى والتى نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم حول تعديلات قانون حماية المنافسة والذى حضره وزير التجارة والصناعة وعدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال والخبراء والهيئات القضائية وجمعيات حماية المنافسة والمستهلكين.

الاهرام