مرسي والمقريف يتفقان على تسليم المطلوبين الليبيين بمصر.. وتشكيل لجنة عليا للتنسيق بين البلدين
قال الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إنه اتفق خلال مشاوراته بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، مع محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي، على تشكيل لجنة مشتركة تحت إشرافهما المباشر ينبثق عنها لجان متعددة لتحقيق االتكامل بين البلدين وتنسيق السياسات بينهما فيما يتعلق بجميع المجالات.
وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المقريف، إلى أن تلك اللجنة ستشارك فيها حكومتا البلدين وتعمل على التكامل بين البلدين في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة والمجالي الأمني وتسهيل الحركة في منفذ السلوم البري بين مصر وليبيا من أجل تحقيق المصلحة العليا للشعبين.
وأوضح أن المباحثات شملت الاتفاق على البدء الفوري في إجراءات تسليم مصر للمطلوبين أمام العدالة الليبيبة ويقيمون في مصر، مشيرًا إلى أن مصر لا تقبل أبدًا أن يفلت أحد من العدالة، وأن العدالة النافذة والناجزة هي مطلب لثورتي مصر وليبيا، موضحًا أن الإجراءات الخاصة بتسليم المطلوبين الليبيبن في مصر ستتم وفقل للدستور والقانون في مصر وليبيا.
وأكد مرسي أن مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وليبيا رغم علاقات الإخوة فإنه لم يصل بعد إلى المستوى المتميز وهو الأمر الذي تم الاتفاق على زيادته ليليق بمستوى العلاقات الاخوية بين البلدين.
وأضاف، وأن المباحثات مع المقريف تناولت ايضا القضية الفلسيطية والتأكيد على تقديم الدعم الكامل للفلسطينين في قضيتيهم، وكذلك تناولت المباحثات الأزمة السورية وأن الجانب المصري والليبي أكدا الدعم الكامل للسوريين ورفضهما للتدخل العسكري الأجنبي، وأكد رفضهما لاي تقسم للأراضي السورية وانهما مع أي حل يحقق إرادة الشعب السوري في زوال النظام الحالي وأن يحكم الشعب بإرادته الحرة ويرسم سياساته بالتوافق.
كما قال مرسي إن المباحثات أيضا شملت رفض التدخل العسكري الفرنسي في مالي وأنهما ضد خلق صراعات مسلحة جديدة في المنطقة بما يهدد مصالح شعوب المنطقة. كما أشار مرسي إلى أن المباحثات مع المقريف أيضا تطرقت للعملية الإجرامية الأخيرة التي تعرضت لها الجزائر وأن مصر وليبيا أكدا على دعمها الكامل للجزائر في مواجهة مثل هذ الجرائم.
وتحدث المقريف خلال المؤتمر مؤمنا على كلام مرسي وما كشفه عن موضوعات المباحثات وأن ليبيا تؤكد تطلعها لمزيد من التعاون مع مصر الشقيقة في جميع المجالات.
بوابة الأهرام
