وسائل الاعلام الدولية فرحانه بحل الجماعه

أوصت هيئة قضائية في مصر بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي، باعتبارها “مخالفة للقانون”.
ودعت هيئة مفوضي الدولة التابعة لمحكمة القضاء الإداري في تقرير إلى إلغاء قيد جماعة الإخوان التي تم إشهارها في مارس/ آذار الماضي كجمعية أهلية.

وقالت الهيئة إن جماعة الإخوان خالفت القوانين المنظمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وطالبت بحلها وإغلاق مقرها في ضاحية المقطم بالعاصمة القاهرة.

وجاء تقرير الهيئة – وهو غير ملزم من الناحية القانونية – أثناء جلسة بمحكمة القضاء الإداري، نظرت دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها.

ورفع الدعاوى حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، وعدد من المحامين أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بتنفيذ قرار حل الجماعة الصادر عن مجلس قيادة الثورة في عام 1954.

وجاء في الدعوى أن “الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي”.

وتأتي توصية هيئة مفوضي الدولة بعد يوم من إحالة النيابة العامة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة الجنايات بتهم “التحريض على العنف والقتل”.

وكان الجيش قد عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز، بعد احتجاجات ضد حكمه. ومنذ ذلك الحين تحتجزه السلطات في مكان غير معروف للعامة.
ومنذ ذلك الحين، اعتقلت السلطات المصرية المئات من جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر والمرشد العام السابق مهدي عاكف.

وتطالب جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية متحالفة معها بعودة مرسي إلى سدة الحكم.

وفي الشهر الماضي قتل المئات من مؤيدي الرئيس المعزول عندما قامت قوات الأمن بفض اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة والجيزة.

——————————————————————————-
هيئة مفوضي الدولة بمصر توصي بوقف قيد جمعية الاخوان المسلمين
——————————————————————————-

القاهرة (رويترز) – قالت مصادر قضائية مصرية ان هيئة مفوضي الدولة أوصت يوم الاثنين بوقف قيد جمعية الاخوان المسلمين وهو ما يمثل تحديا قانونيا لجماعة الاخوان في وقت تواصل فيه السلطات المصرية حملتها ضدها.

وذكرت المصادر انه يمكن ان تصدر المحكمة حكمها يوم الاثنين في القضية التي رفعها معارضون للاخوان المسلمين يسعون لحل الجمعية التي سجلها الاخوان كمنظمة غير حكومية في مارس آذار.

وسجلت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس المعزول محمد مرسي وتأسست عام 1928 نفسها كجمعية غير حكومية بعد رفع دعوى ضدها تطعن في وضعها القانوني.

—————————————————————————-
ننشر النص الكامل لتقرير المفوضين بحل جماعة الإخوان
—————————————————————————
ذكر تقرير هيئة مفوضي الدولة، الصادر اليوم الاثنين، والذي أوصت فيه محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإصدار حكما قضائيا بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس الماضي أبان حكم الرئيس السابق محمد مرسي ، وطالبت من المحكمة حل الجمعية وإغلاق مقرها ” مكتب الإرشاد بالمقطم ” وتصفيتها بتعين مصفي للجمعية للقيام بدورة المناط بة عملا بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ..

قالت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها أن حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق على قيد جمعية الإخوان المسلمين ليس للقيام بدور الجمعيات علي الوجة الأكمل والمقرر قانونها ولخدمة الدولة ، وإنما لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية الحاكم للنظام ، وحكومة الحزب الحاكم التي شاركت الحاكم، وليس لتحقيق أهداف للدولة ومباشرة النشاط الاجتماعي والخدمية.

كما ذكر التقرير أن ظروف وملابسات إشهاره الجمعية وما صاحبته من وقائع تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تغيها إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل إشهارها مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة يحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها فضلا علي ان جمعية الإخوان المسلمين وأعضائها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا اعملا ونشاطات محظورة عليها .

ذكر التقرير الذي أعده المستشار إسلام توفيق الشحات بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة أن الثابت أن وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية فى حكومة النظام السابق، قامت بإشهار جمعية الإخوان المسلمين فى مدة لا تتجاوز 24 ساعة، بمجرد طلب جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضى، وبعدها فى اليوم التالى مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة في دعاوى حل الجماعة، وذلك إرضاءً للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها.

وأشار التقرير أن الوزيرة قامت بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة بأن تصدر بيان من خلال الوزارة في سابقة هي الأولي من نوعها وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب اي جهة إدارية إن تميز جمعية عن أخري فهو صميم عملها دونما تمييز وبعدها يتم نشرها وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مخالفتا بذلك نهج الوزارة ومتبعة سنة جديدة لم تكن تحدث مع أي جمعية تقوم بقيد لائحتها ونظامها الأساسي الأمر الذي نجد أن هناك إساءة استعمال للسلطة وانحراف بها وتمييز بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة .

وقال التقرير أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط ، إنما يجب أن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففي حلة التعارض هنا يحق لجهة الإدارة التدخل لأعمال شئونها والثابت أن جمعية الإخوان المسلمين خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبه فى الجنايات رقم 2414، وقرار إحالة النائب العام لمحكمة الجنايات برقم 6187 لسنة 2013 (جنايات المقطم) ضد جمعية جماعة الإخوان المسلمين المقيدة برقم 644 لسنة 2013 .

ورفضت المفوضين تدخل عدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين في الدعوى وهم محمود أبو العنين، و جمال تاج الدين ، وعلي كمال، ومحمد شحاتة ، حيث أكدت أنهم عجزوا عن إثبات المصلحة الشخصية والقانونية آو الحق الثابت و المشروع أو كونهم أعضاء لجمعية الإخوان المسلمين والذي يعطي لهم الحق في التدخل ، بينما قبلت تدخل سيد جاد الله المحامي بصفته ممثلا قانونيا لجمعية الإخوان المسلمين.

——————————————————————————–مصر: توصية قضائية بحلّ جماعة “الإخوان المسلمين”
——————————————————————————–
العربية:

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري في مصر بإصدار حكم قضائي بوقف قيد جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها في 19 مارس/آذار الماضي إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وطالبت هيئة المفوضين في تقريرها القانوني في الدعوي من المحكمة حلّ الجمعية وإغلاق مقرّها “مكتب الإرشاد بالمقطم”، وتصفيتها بتعيين مُصفٍّ للجمعية للقيام بدوره المناط به، عملاً بالمادة 44 والمادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 2002 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

هذا وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، والتي طالب فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين والمشهرة برقم 644 لسنة 2013 لجلسة 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي صدر اليوم وأوصى بحل الجمعية.

كما قررت المحكمة تأجيل باقى الدعاوى التي تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها بمحافظات الجمهورية لجلسة 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

وسجّلت جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وتأسست عام 1928 نفسها كجمعية غير حكومية بعد رفع دعوى ضدها تطعن في وضعها القانوني.

وبحسب ما ورد ، فقد ذكرت هيئة مفوضي الدولة أن جمعية الإخوان المسلمين قد قامت بما حظرت به المادة 11 من القانون والتي نصت على حظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً كتكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو التشكيلات ذات الطابع العسكري، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما استند التقرير إلى المادة 42 والتي نصت على أن يكون حل الجمعية بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعية لسماع أقوالها، في عدد من الأحوال منها التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها والحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون، أو ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب.

البشاير