تشكيل جهاز مخابرات “للثورة السورية”

أعلن عدد من مقاتلي المعارضة السورية تشكيل جهاز “المخابرات العامة للثورة السورية” لحمايتها في مواجهة “المنظومة المخابراتية” للحكومة السورية.

وفي شريط بثه ناشطون على “يوتيوب” قال متحدث ملثم “أنا العقيد أسامة، الرمز 102، أعلن عن تشكيل جهاز المخابرات العامة للثورة السورية (مكتب الأمن الوطني) ليكون أحد الأذرع القوية للثورة السورية بمواجهة المنظومة المخابراتية للعصابة الحاكمة وحلفائها الإقليميين والدوليين”.

وأضاف أن هذا الجهاز سيقدم “الدعم الاستخباراتي لكافة قوى الثورة السياسية والعسكرية على الأرض التي تقاتل القوات النظامية للرئيس السوري بشار الأسد”، حسب وكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إن الجهاز سيعمل على “تعزيز قدرات قوى الثورة السورية السياسية والعسكرية عبر تزويدها بالمعلومات التفصيلية عن خطط وتحركات قوى الاحتلال الأسدي وأدواتها من شبيحة وعملاء”، وبناء “درع أمني صلب لحماية أبناء الثورة السورية من كل محاولات الدهم والاعتقال والتصفية”.

وأشار إلى أن الجهاز سيقوم بالتنسيق مع “كل قوى الثورة العسكرية والمدنية” بالعمل على “حماية المدنيين وممتلكاتهم العامة والخاصة وصون المقدسات الدينية لجميع مكونات الشعب السوري”.

وعدد المتحدث 19 كنية ورمز (من 100 الى 118) لأشخاص هم “مدراء مكاتب الأمن الوطني”، منهم “الحرة أم عائشة” مديرة مكتب الدعم اللوجستي.

وقال مدير المكتب السياسي والعلاقات الخارجية في الجهاز الأمني الجديد، بسام جعارة، إن الجهاز الناشىء الذي اعلن تأسيسه مساء الاثنين فاعل منذ أشهر ونجح في تعطيل عشرات التفجيرات بسيارات مفخخة كان هدفها التسبب بفتنة طائفية”.

وبحسب المناصب الموزعة في الشريط المصور، يضم الجهاز الجديد “قوة ضاربة”، وكتيبة للمهمات الخاصة، وغرفة عمليات، وفرعين داخلي وخارجي، ومكاتب في مناطق سورية مختلفة أبرزها دمشق وريفها، وحلب وحمص والقنيطرة ودرعا ودير الزور وادلب.

وأوضح جعارة أن تشكيل هذا الجهاز تم بقرار من “الحراك الثوري والعسكري الذي يعمل على إسقاط النظام منذ منتصف مارس 2011، وهو على علاقة بكل الفصائل التي تقاتل على الأرض في سوريا، من دون أن تكون له طبيعة أيديولوجية محددة”، وأشار إلى أن قيادته “ستكون في داخل سوريا”.

وأرسى نظام حزب البعث الذي يحكم سوريا منذ نحو أربعة عقود، عددا من الأجهزة الامنية التي غالبا ما تؤدي أدوارا متنافسة.

وفي أغلب دول العالم يتم الاحتفال به يوم 5 نوفمبر، حيث أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل أما في الدول الشيوعية السابقة فيحتفلون بالمناسبة في 1 يونيو

 

سكاي نيوز عربية